ذكرت دراسة حديثة نشرها المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا، وأوضحت أن ملف الهجرة غير الشرعية كان على أولوية على أجندة صانع القرار في كل البلاد؛ حيث كان مجالًا للتعاون والتنسيق بينهما لما له من تداعيات عميقة عليهما خاصة خلال العقدين الماضيين، فقد تبنت الدول المصرية رؤية شاملة لمناهضة الهجرة غير الشرعية تقوم على أبعاد إنسانية وأمنية وتشريعية، تتوافق مع المواثيق الدولية، علاوة على إطلاقها أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026-2016)، الأمر الذي انعكس على قدرة الدولة على إحكام سيطرتها على حدودها، بجانب قيامها باستضافة الملايين من اللاجئين ودمجهم في المجتمع.
وأضافت الدراسة أنه بالرغم أن ألمانيا حاولت فتح أبوابها أمام المهاجرين واللاجئين في عام 2015، إلا أنها تواجه تحدي عدم القدرة على استمرار استيعابهم، علاوة على أن هذا السياسة عززت من صعود القوى الشعبوية في البلاد، لذا قامت بالتعاون مع القاهرة التي تعد من الدول الرائدة في المنطقة التي امتلكت تجربة مختلفة في معالجة هذا الملف؛ حيث وقعت برلين مع القاهرة اتفاقية للتعاون في أغسطس 2016، تستهدف مكافحة
