تعقيبا على المداخلات والاستفسارات التي استمع إليها خلال لقائه اليوم مع المستثمرين الإماراتيين بمقر إقامته بأبوظبي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تقوم حاليا بالتوسع وإنشاء عدد من المطارات الجديدة، مثل مطارات : “سنفكس”، و” العلمين”، و”العاصمة الإدارية”، إلى جانب العديد من المطارات الأخرى، ونعمل على تشجيع شركات الطيران الخاصة بالتواجد والتوسع في مصر، مثمنا جهود وزير الطيران المدني وكل القيادات في هذا القطاع من أجل تطوير المطارات وإقامة المزيد منها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ترحيبه الشديد بالتواصل المباشر مع أي مستثمر إماراتي أو من أي جنسية أخرى مع مجلس الوزراء المصري من خلال الوحدة الدائمة به لحل مشكلات المستثمرين، والتي تتولى التنسيق فيها المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من أجل طرح أي مشكلة تواجههم والعمل على تذليلها.
وانتقل رئيس الوزراء إلى نقطة أخرى وهي الاستثمار في قطاع الغاز، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على التوسع في الاستكشافات الجديدة، حيث يتم طرح عمليات الاستكشاف والتنمية من خلال مناقصات فاز بها العديد من الشركات العالمية، موضحا في السياق نفسه أن “منتدى شرق المتوسط للغاز” معني بزيادة قدرات تسييل الغاز، ولدينا أكبر محطتين على مستوى شرق المتوسط في دمياط و”إدكو”، كما أن لدينا رغبة في التوسع في إنشاء محطات وخطوط الإسالة لاستيعاب، ليس فقط الغاز المصري، بل الغاز في منطقة شرق المتوسط، وهذه هي إحدى المجالات التي نرى أنه يمكن إقامة استثمار مشترك بفضل البنية الأساسية المتاحة، وكل ما نحتاجه في هذا الأمر هو زيادة الاستثمارات في خطوط الإسالة وهو مجال مهم للغاية يمكنه أن يستوعب المزيد من هذه الاستثمارات.
كما شهد اللقاء، تعقيبات من جانب وزراء ومسئولي الوفد المصري، حيث عرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استراتيجية مصر في للتوسع في الطاقة المتجددة والفرص الواعدة في هذا المجال، حيث أوضح أن هناك تعاونا مع شركتين إماراتيين في هذا المجال، كما أننا بصدد إقامة مشروع كبير في هذا المجال المهم بالشراكة مع عدد من الشركات الإماراتية، وموضحا أن لدينا قدرات هائلة من الطاقة المتجددة، وكذلك طاقة رياح يمكن ان تصل الى نحو 300 جيجاوات، وكذا تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة يحظى باهتمام الدولة المصرية، ومن المتوقع أن يكون هناك احتياج للمزيد من الاستثمارات في هذا المجال، فهناك فرصة هائلة للاستثمار في مجال تحلية المياه، كما تشجع الدولة المصرية استخدام السيارات الكهربائية وهو ما يتطلب اقامة محطات للشحن.
وفي غضون ذلك، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدداً من المؤشرات المهمة للاقتصاد المصري التي تخدم جهود تعزيز الاستثمار، مؤكدة أن الحكومة حريصة على متابعة كافة المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي، والتي مازالت في الحدود الآمنة، وأقل كثيراً من الدول القريبة من الحالة المصرية، مضيفة أن حجم الناتج المحلي لمصر زاد من 410 مليارات دولار الى قرابة 450 مليار دولار، كنتيجة لمراجعة الكثير من إجراءات الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأضافت الوزيرة أن العديد من قطاعات الدولة المصرية تحقق معدلات نمو متباينة، رغم الأزمات العالمية، فاقتصادنا متنوع، وقناة السويس إيراداتها تزداد، إلى جانب قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، ونعمل من خلال الصندوق السيادي على جذب المزيد من الاستثمارات والمشاركة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الظروف العالمية الحالية من أزمة “كورونا” والأزمة الروسية – الأوكرانية تعد ظروفا استثنائية يمر بها العالم أجمع، مؤكدة أن هناك استقرارا في سعر العملة سواء من ناحية الاحتياطي من النقد الأجنبي أو في الاستثمارات الأجنبية، وموضحة أن اعتماد مصر الآن يتركز نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وليست الأموال الساخنة، لافتة إلى أن الأخيرة هي التي أدت إلى وجود ضغط علي سعر الصرف خلال الفترة الماضية، ولكن اليوم الاحتياطي النقدي من مصادر قوية ومستدامة بما يساهم في تحقيق الاستقرار.
وفي هذا السياق، عقب رئيس الوزراء موضحاً أن ما يحدد سعر الصرف هو حجم الاحتياجات الموجودة للعملة في السوق، وأنه في مرحلة ما مع التوسع الكبير والدخول في استثمارات ضخمة تم استخدام الدين كأداة للتمويل وتم الاعتماد بصورة ليست بقليلة علي دخول الأجانب إلى سوق السندات المحلية، إلا أن ظروف الأزمة الروسية – الأوكرانية، التي حدثت بشكل مفاجئ، أدت إلى خروج عدد كبير من الأموال الساخنة، مضيفاً أن اليوم ليس لدينا مخاطر من وجود هذه الأموال مرة أخري لأن الموجود الآن هي الموارد المستدامة مثل الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج وعوائد قناة السويس والسياحة.
