قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2022 – 2023 اعتمدت على بعدين أساسيين، وهما البعدين الاجتماعي والتنموي، فالبعد الاجتماعي للتخفيف من الأعباء المعيشية على الطبقة الفقيرة والمتوسطة الدخل نتيجة تسارع معدلات التضخم العالمية وآثرت بشكل كبير على مصر، وتشهد الموازنة العامة الجديدة زيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية والبرامج الاجتماعية؛ للتخفيف من تلك الآثار السلبية على المواطنين.
وأضاف «الفقي» أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تشهد كذلك تعديلات في أبواب الأجور وتعويضات العاملين التي تقدر في مشروع موازنة السنة المالية 2022/2023 بنحو 400 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة لم تتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية على المصريين سواء في الخارج أو الداخل في الوقت الذي زادت فيه الاعتمادات المالية المخصصة للأجور والحوافز.
وشهدت الموازنة العامة الجديدة للدولة تخصيص 400 مليار جنيه للعام المالي 2022/2023، لتمويل أجور ومكافآت العاملين بأجهزة موازنة الدولة، وتعويضات العاملين بخلاف العاملين في الهيئات والوحدات الاقتصادية مقابل 361 مليارا و500 مليون جنيه في موازنة السنة المالية 2022/2021 بزيادة قدرها 338 مليارا و500 مليون جنيه.
