خفضت الحكومة خلال الأسبوع الحالي من حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية بقيمة 22.75 مليار جنيه؛ بالمقارنة بما تم رصده في الأسبوع الماضي؛ بهدف تمويل الفجوة بالموازنة العامة.

وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية، أنه من المقرر الاقتراض؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي.

وأوضح التقرير، أن المستهدف، الاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة 34.5 مليار جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد 57.25 مليار جنيه في الأسبوع الماضي كمبلغ للاقتراض.

وقال التقرير إن الاقتراض سيكون عبر أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام “الأحد، والاثنين، والخميس” من نفس الأسبوع.

واتفقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري، ليكون الأخير مرتبا لتلك الأدوات التمويلية، لتشمل أذون خزانة بقيمة 30مليار جنيه وتشمل آجال 91، 273، 182، 364 يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم بيع أجلي 91 و273 يوما، اليوم الأحد، بقيمة 11 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما، الخميس المقبل، بقيمة 19 مليار جنيه.

وتقرر أيضا، بحسب التقرير، بيع سندات خزانة من استحقاقات 3 و 7 و 15 سنوات بقيمة تبلغ 4.5مليار جنيه

اقتراض في 3 أشهر

وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه منها 410 مليار جنيه في صورة أذون خزانة177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و 222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

معدلات طبيعية

من جانبه اعتبر أحمد معطي، محلل أسواق المال في تصريحات لـ الحكاية ، أن عمليات طرح أدوات الدين المحلية مازالت تسير في معدلاتها الطبيعية والآمنة ووفقا للجداول الزمنية التي تحددها الوزارة.
واعتبر ان تلك الإقتراض عبر آلية السندات وأذون الخزانة، تساعد الحكومة في تدبير احتياجاتها من التمويل وهو أمر معترف به ومتبع لدى الدول الأجنبية وليست بدعة للدولة المصرية.