“عشت أسوء أيام حياتى بعد زواجي بأيام، بعد أن كشفت حقيقة زوجي، ولكن أهلى للاسف رفضوا تطليقي بسبب خوفهم من الفضائح على حد وصفهم، لأعيش في جحيم الحياة الزوجية برفقته 3 سنوات، وأنجب منه طفل، ولكنه مؤخراً بدأ في تعاطي المخدرات وسرق مصوغاتي ومنقولاتي وباعها، مما دفعني للهروب خوفاً على حياتي، وحصلت على حكم قضائي بخلعه”.. كلمات جاءت على لسان إحدي السيدات بمحكمة الأسرة بالجيزة، تشكو عنف مطلقها، وتلاحقه بدعاوي حبس، وبلاغات بسبب تهديده لها وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها.
وأضافت الأم لطفل بدعواها: “زوجى السابق لا يعرف الرحمة، وجعلنى أمام عائلتى بلا كرامة، شوه سمعتي مما دفعني لتطليقه خلعا للنجاة بحياتي، وادعي على بكثير من الاتهامات غير الصحيحة مما دفعني لملاحقته بدعاوي سب وقذف، بعد أن كنت أخشي بسببه الخروج من المنزل خشية كلام الناس، وتفننت فى تعذيبي”.
وتابعت السيدة بدعواها: “لقد تزوجته وأحببته ولم أبخل عليه بشىء ووقفت بجواره، ولكنه بعد زواجنا ترك عمله، وعاملني بشكل عنيف، وأساء لي، ورغم إهمالها بحقي وطفلي صبرت، ولكني لم أتحمل غيابه عن الوعي وإدمانه المواد المخدرة، وقيامه بتهديدي بالتخلص مني وطفلي انتقاماً منا”.
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
