تمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 69066 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (41٫908٫146) جنيه.
ويعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس دة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
– في حال سرقة التيار الكهربائي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
– ورغم صدور الحكم القضائي سواء بالحبس أو الغرامة، ينص القانون على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها.
– وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم.
أما فيما يخص حساب استهلاك قيمة التيار المسروق فينص القانون على الآتي:-
– في الحالة الأولى عد سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس تحسب بعد حساب متوسط الاستهلاك الشهري، وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام كامل.
– أما فيما يخص غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير فتكون خمسة أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري، وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهر.
وعملت الدولة المصرية خلال السنوات الخمس الأخيرة على بناء بنية تحتية قوية في مجال الكهرباء عن طريق إنشاء عشرات المحطات الجديدة، فضلًا عن استخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، بالتزامن مع تشديد العقوبات على محاولات سرقة الكهرباء.
