مازالت جرائم “المستريحين” تتصدر المشهد، حيث يتساقط المتهمين بجرائم توظيف الأموال الواحد تلو الآخر، بعد سقوط “مصطفى البنك” بأسوان.
وفي هذا الصدد، ضبطت أجهزة الأمن مستريح جديد بكرداسة جمع ملايين الأموال من المواطنين بزعم توظيفها ثم هرب بالأموال حتى تم القبض عليه.
وقال أحد ضحايا المستريح، في تصريحات لـ”الحكاية”، إن المتهم بنى قصور وفيلات بالأموال التي جمعها منا، وكان يطلب الأكل “ديليفري” بينما لا نجد ما نشتري به الأكل بعد فقد أموالنا، وركب سيارات أحدث موديل من أموالنا، وكان يظن أنه لن يقع في قبضة العدالة حتى تم القبض عليه.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي ” كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
