تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن إهمال منظومة الطب الرياضي وغلق وحدة الطب الرياضي بمدينة أبو قير الشبابية – الإسكندريةـ ضد وزير الشباب والرياضة.
وأوضح أحمد مهنى، فى طلب الإحاطة، أن الطب الرياضي يهدف إلى الحرص على تطوير الأفكار المرتبطة بالعلاج الطبي في مجال الألعاب الرياضيّة، ومتابعةُ اللياقة البدنيّة عند الرياضيين، والتأكد من حالتهم الصحيّة.
وتابع أن ملف الطب الرياضي كنزٌ كبيرٌ ينبغي الحفاظ عليه، لكنه مهمل في مصر بشكل كبير، ويجب العمل علي تطويره بتفكير مختلف علي كافة المستويات، وبذل كل الجهد للقيام بالرسالة المنوط بها علي أكمل وجه.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن وزارة الشباب والرياضة تنبهت مؤخرا إلى ذلك وتحاول أن تعمل على تطوير منظومة الطب الرياضي فى مصر، بهدف تحويلها إلى منظومة اقتصادية شاملة، بالشكل الذى يضمن تحقيق عوائد اقتصادية تنعكس بالإيجاب على هذا القطاع الحيوي، الذى يمثل أحد أهم عناصر المنظومة الرياضية.
وتابع: “لكن وضع وحدات الطب الرياضى فى مصر وعلى أرض الواقع يعكس مدى ما يحتاجه هذا القطاع من أعمال تطوير، فى ظل الكثير من المشاكل التى يواجهها، بدايةً من تهالك الأجهزة، وصولاً إلى عدم توافر الخدمة فى بعض المحافظات، مروراً بنقص الأطباء والمتخصصين، ومشكلات مادية أخرى”.
واستطرد أن الأمر الغريب، فمحافظة الإسكندرية وهي عروس البحر المتوسط والعاصمة الثانية لمصر، لا يوجد بها وحدات للطب الرياضي،! ولا يوجد أى اهتمام بهذا القطاع الحيوى على الإطلاق، حيث يضطر المصابون منهم إلى تحمل مشقة السفر إلى المراكز المتخصصة فى القاهرة نظراً لعدم وجود أى خدمات علاجية لكثير من إصابات الملاعب فى معظم وحدات الطب الرياضى، التى أصبح دورها يقتصر فقط على تقديم خدمات العلاج الطبيعى.
وأردف: هناك وحدة طب رياضي تم إنشائها فى المدينة الشبابية بأبو قير وتم تجهيزها على أعلى مستوى وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة فى العلاج الطبيعي وأيضا توفير صفوة الأطباء فى هذا المجال، وحصلت على كافة الموافقات من كافة الجهات من وزارة الشباب والرياضة، وكان من المنتظر افتتاحها بشكل رسمي في شهر أبريل الماضي بشكل رسمي وبحضور كافة قيادات وزارة الشباب والرياضة.
وتابع: إلا أنه وبشكل مفاجئ تم إلغاء الافتتاح، وصدر قرار بغلق مكان وحدة الطب الرياضى بالمدينة الشبابية بأبو قير، دون ابداء اية اسباب، ودون معرفة سبب ذلك، وما حدث يعتبر نموذجا صارخا لإهدار المال العام والتخبط من جانب القيادات بوزارة الشباب والرياضة، وضرب إستراتيجية تطوير الطب الرياضي فى مقتل.
وطالب عضو مجلس النواب بفتح ملف وحدات الطب الرياضي، والتحقيق بشأن واقعة إغلاق وحدة الطب الرياضى بالمدينة الشبابية بأبو قير، للوقوف على أسباب غلق هذه الوحدة بعدما تم تجهيزها بأحدث الأجهزة، وتم تمويلها من خزانة الدولة، ثم بعد ذلك يتم غلقها لتترك دون تشغيل لتصدأ الأجهزة، وهذا يعتبر نموذجا صارخا لإهمال المال العام فى وقت تمر مصر فيه بأزمة اقتصادية.
