كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، حقيقة الأخبار المتداولة في عدد من وسائل الإعلام عن إحالة 6 مسئولين سابقين بالوزارة إلى المحاكمة، بتهمة الاستيلاء على أموال “تكافل وكرامة”.
وفي هذا الصدد اوضحت الوزارة أن الواقعة تعود لعام 2018، حيث اكتشفت الوزارة واقعة تزوير المستندات، وعلي الفور قامت بإيقاف مدير عام التأهيل السابق – حينها- ومعاونيه عن العمل وإحالتهم للتحقيق.
وأصدرت وزارة التضامن بيانا اكدت من خلاله أنها أحالت الأمر برمته في ذلك الوقت إلي النيابة العامة، حيث قام المسئول السابق بسداد كافة المبالغ التي استولي عليها عن طريق تزويره للمستندات، مضيفة أن النيابة العامة أمرت بجزائه إداريًا، واستكملت النيابة الإدارية الإجراءات التأديبية للمذكور ومعاونيه.
وشددت الوزارة، على أنها تتصدي بكل قوة وحسم لأي مخالفات يشهدها أي قطاع من قطاعاتها، وتحيلها إلي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم تجاه مرتكبيها أي كان موقعهم ومحاسبتهم، لأننا نعيش في دولة مؤسسات لا تستر فيها علي فساد ولا أحد فوق القانون.
