كشف النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي صدق على تعديلات قانون مواجهة التحرش الجنسي، حيث أن القانون غلظ العقوبة لتشمل الحبس من سنتين لـ 4 لكل من تعرض للغير أو أرسل إيحاءات جنسية عبر وسائل الإلكترونية أو التقنية، بعدما كانت تقتصر على عقوبة 6 شهور وغرامة 3 آلاف جنيه.
وأضاف “عبد العزيز”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد”، أن عقوبة التحرش تصل إلى 5 سنوات حال تكرار إرسال الإيحاءات وملاحقة الضحية، موضحًا أن القانون ينص على إقرار عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن 7 سنوات لكل من له سلطة وظيفية أو أسرية في حالات زوج الأب، متوقعا انتهاء الجريمة بنسبة 95% حال تطبيق القانون.
وأكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون التحرش ستطبق من اليوم الأربعاء.
