يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة غدا الأحد، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن اقتراح برغبة مقدم من النائب علاء الدين مصطفي بشأن تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني.
وترى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه لتفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني في ظل اهتمام الدولة المصرية بالتحول الرقمي وما تم خلال السنوات الأخيرة من تطبيق وتنفيذ العديد من الحلول التكنولوجية في كافة قطاعات ومشروعات الدولة والسعي إلي بناء مصر الرقمية من أجل الوصول إلي مجتمع مصري يتعامل رقميا يجب:
استكمال البنية المعلوماتية التحتية والعمل علي رفع كفاءتها وأيضا رفع كفاءة شبكة الإنترنت للتغلب على الأعطال المتكررة ودعم البنية التحتية واللوجستيات.
معالجة التشابك المتمثل في تواجد العديد من القوانين بالفعل التي تتماس مع التجارة الإلكترونية مثل قانون جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية المستهلك وقانون الضرائب وقانون التوقيع الإلكتروني لكنها في النهاية لا تمثل مظلة شاملة لهذه المنظومة تجنبا لتعدد القوانين.
استحداث نموذج جديد للتعاملات التي تتم بصورة الكترونية سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية وضمان أن تكون بنفس فاعلية التعاملات الورقية.
عمل حملات توعية للمواطنين بأهمية التوقيع الالكتروني في التحول الرقمي.
بحث إصدار قانون خاص بالتجارة الإلكترونية لتوفير غطاء قانوني للبيع والشراء عبر مواقع الإنترنت وتأمين حقوق الشركات والمستهلكين.
ويواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلساته العامة غدا الأحد، وذلك لنظر 12 تقريرا للجان النوعية بالمجلس عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، وتشمل ثلاثة تقارير للجنة حقوق الإنسان ولجنة التضامن الاجتماعي عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد مجدي فريد، بشأن إصدار ملحق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية،، واقتراح مقدم من النائبة راجية الفقى بشأن إنشاء منصة موحدة شاملة تجمع كل المبادرات والخدمات المتاحة لذوى الهمم، بالإضافة إلى اقتراح من النائب محمود القط، بشأن عدم تفعيل إدارة مفتشى عمال أحداث حتى الآن.
