أصدر الدكتور أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة ، قرارًا بتجديد قرار الوزارة الصادر في نهاية مارس الماضي، والذي كان يحمل رقم 190 لسنة 2022 لمدة 6 أشهر، والذي يقضي بحظر تصدير عدد من المنتجات.
ونصّ قرار وزير التجارة والصناعة على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 لمدة 6 أشهر اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، وذلك بناء على مذكرة مساعد الوزير للشئون الاقتصادية إبراهيم السجيني.
وتضمنت البنود الجمركية التي يحظر القرار تصديرها النحاس نصف الخام (مات)؛ النحاس المرسب والنحاس غير النقي،الأقطاب الموجبة (أنودات) من النحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي والنحاس النقي والخلائط النحاسية، بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس،
وشملت أصنافًا أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، والرصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص وألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسُمك يتجاوز 0.2 مم.
كما مصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة، وفضلات من خلائط صلب وخردة، وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وإن كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية.
بالاضافة الى خردة وفضلات أخرى من سبائك (اینجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات من ألومنيوم ومخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)،وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، وزنك بأشكال خام وخردة وفضلات من زنك وأتربة ومساحيق ورقائق من زنك ونفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى.
وكانت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السابقة، قد اصدرت قرارًا بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصرية نهاية مارس الماضي، والذي كان مقررًا أن ينتهي العمل به اليوم 30 سبتمبر.
