تستعد لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد الفيومي، 3 اجتماعات غدا الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وكذا مشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور وعمرو درويش.
ويأتي انعقاد الاجتماعات في إطار حرص اللجنة على مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وكذا مشروعي القانونين المقدمين من النواب، وذلك في ضوء أهمية هذه القوانين في ضبط الثروة العقارية في مصر ومنع التعديات أو مخالفات البناء.
وكان النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أكد في وقت سابق، انتهاء اللمسات الأخيرة من الحكومة على الملاحظات على قانون التصالح على مخالفة البناء، مشيرا إلى أنه حينما يحال لمجلس النواب وينتهى سريعا يتوقف البناء بطريقة عشوائية في مصر.
وأوضح عمرو درويش، أن التصالح في مخالفات البناء أحد أهم أسبابه التوقف عن تآكل الرقعة الزراعية ويجب أن يكون هناك رؤية فيما يخص الحيز العمراني، مؤكدا أن قانون التصالح سيساعد في ضبط الثروة العقارية في مصر ومنع التعديات أو مخالفات البناء.
وتابع، “لو أقرينا قانون التصالح في مخالفات البناء وقننا ملفات وضع اليد وطلعنا قانون رقمنة العقارات ونبص على ملف العقارات اللي بتنهار كلها خطوات مهمة والتصالح بداية قوية لوضع مصر والثروة العقارية في مصر بوضع منضبط”.
