في خطوة تعزز مرونة الحكومة للتسهيل على المواطنين، أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن مد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، بناءً على القرار رقم 3528 لسنة 2024، ويعد هذا التمديد بمثابة فرصة أخيرة لتقنين أوضاع المخالفين وتجنب الإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات.
أكد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يعكس حرص الدولة على تسهيل إجراءات التصالح، مشيرًا إلى أن العديد من المواطنين لم يتمكنوا من تسوية أوضاعهم خلال الفترة الماضية.
وأضاف الكحيلي أن القانون يتضمن مزايا مرنة، منها إمكانية السداد بنظام التقسيط، مع مراعاة الأثر التشريعي لتطبيقه بفاعلية على أرض الواقع.
وشدد الكحيلي على أهمية قانون التصالح في التصدي للبناء العشوائي واستعادة المظهر الحضاري لمصر، حيث تزايدت العشوائيات خلال العقود الماضية مخلفة أبنية غير مطابقة لمعايير الأمان والتخطيط.
