طالب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.
جاء ذلك كتوصية من المجلس النيابي – حسبما ورد بتقرير لجنة الخطة والموازنة في شأن موازنة العام المالي الجديد 2022/23 والذي وافق عليه مجلس النواب وإرساله للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات، وذلك فيما يتعلق بإعادة هيكلة بعض الجهات الداخلة في الموازنة العامة وتقسيماتها.
وشدد المجلس علي أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لهذه الوزارات التي تبـاشـر اختصاصات متشابهة أو تباشر اختصاصات متعارضة في ضوء قوانين وقرارات إنشائها وبما يسمح بالنظر في ضم الجهات التي تباشر اختصاصات متشابهة في جهة واحدة وإعادة صياغة اختصـاصـات بعض الجهات المتعارضـة بما يمنع هذا التعارض ويحقق مزيدا من التكامل.
يُشار إلي أن مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يتضمن إجمالى الاستخدامات فى السنة المالية 22/23 نحو 3 ترليون و66 مليار و314 مليون جنيه.
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب:
الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات
الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه
الباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه
الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه
الباب الخامس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه
وتبلغ مخصصات الباب السادس الخاصة بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه
فيما تبلغ مخصصات الباب السابع الخاص بسداد أقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.
وتبلغ إجمالى المصروفات، والتى تشمل الأبواب الستة الأولى من الاستخدامات نحو2 تريليون و71 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه.
ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 22/23.
