جهود كبيرة يقوم بها مجلس النواب منذ انعقاد الدورة الثالث، والذي شهد العديد من مناقشات مشروع القوانين، من بينها قانون الاحوال المدنية حيث يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء المقبل،خلال جلسته العامة غدًا لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
ويستعرض موقع الحكاية خلال التقرير الأتي أبرز المعلومات عن تعديل قانون الاحوال المدنية:-
ويعمل القانون على النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عاماً بدلاً من ستة عشر عام.
وتمثلت الأسباب التي تدفع بأهمية القانون، بناء على رأي اللجنة المختصة في :
-يتسق مع قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية.
-يتوافق مع قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ميلادية كاملة.
-يواجه ما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات في هذا الشأن، ولحماية حقوق الطفل.
