أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، بالإضافة إلى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وذلك استعدادًا لتقديمها إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري المحدد بنهاية الشهر الجاري.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي كبير يفوق 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6%، بالإضافة إلى وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي يصل إلى 80% في يونيو 2027.
وأشار الوزير إلى أن الموازنة تهدف أيضًا إلى وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بحدود تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30%، وزيادة مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، بما يعكس الاهتمام الكبير برفاهية المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية.
