مستجدات التعديلات المقترحة في قانون التصالح على مخالفات البناء.. تعتبر ترجمة لحرص الدولة على تيسير الإجراءات واستحداث لجان لنظر التظلمات

اجتماعات عديدة يعقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة كافة التطورات في جميع الملفات، واليوم بحث التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء.

 قانون التصالح على مخالفات البناء

حضر ذلك المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الاسكان المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عصام شعث، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية.
وقال مدبولي، أن التعديلات التي نقترحها على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تعتبر ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازاً لجانب المواطنين وحرصاً على مصالحهم.

وفي سياق متصل أكد نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش عدد من التعديلات على قانون التصالح، والتي تضيف تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً، مؤكدا الانحياز للمواطنين.

 التعديلات المقترحة في قانون التصالح على مخالفات البناء

وأكد سعد، انه تم خلال الاجتماع استعرض أيضاً النتائج الايجابية التي ستترتب على الإجراءات التي وافق عليها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، فيما يخص هذا الملف، وتضمنت فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ 6 أشهر إضافية، وجواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة.

وتابع المتحدث الرسمي لمجلس الوزارء انه مع استحداث لجان لنظر التظلمات، وتقنين مسألة تحصيل مقابل الإنتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة، مشيرا إلى أنها كلها إجراءات من الدولة تستهدف التيسير على المواطنين، وحل مشكلات وتحديات مضى عليها عشرات السنوات.