طالب النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة بحصر كافة المشكلات التى تواجه المصنعين مع مصلحة الضرائب والهيئة العامة للتنمية الصناعية وإعداد مذكرة بها وموافاة اللجنة بها لدراستها مع الجهات المعنية والوصول إلى حلول بشأنها، كما اقترح تشكيل فريق من مصلحة الضرائب وهيئة التنمية الصناعية لبحث مشكلات المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة للانتهاء من حل مشكلات المنطقة الصناعية بالمدينة.
وأوضح مرعى، خلال لقاء وفد من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بجمعية المستثمرين بدمياط الجديدة، أن ذكره المستثمرين من مشكلات تواجههم لا يتعدى 0.5% من المشكلات الحقيقية، قائلا: “هناك مشكلة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتم اتخاذ إجراءات قوية بمجلس النواب لمواجهة تلك المشكلات”، وتابع: “الهيئة تعمل على تطوير نفسها، ويجب أن يكون هناك مواعيد محددة لتسليم تراخيص التشغيل والسجل الصناعى، وإقامة وحدة تابعة للهيئة بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة مزودة بكافة الوسائل التكنولوجية للربط مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة”.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن هناك تشابك بين التشريعات يعمل مجلس النواب على فضها، قائلا: “المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هى قاطرة الاقتصاد فى أى دولة، وتم إصدار قانون تنمية المشروعات يتضمن 109 مادة لا تتضمن أى إجراء عقابى ضد أصحاب المصانع وكله مميزات”.
جاء ذلك ذلك على هامش الزيارة الميدانية التى يجريها وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمحافظات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية، لتفقد المجمعات الصناعية ومتابعة تنفيذ قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، كلا من النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر اللجنة، والنائب سيد سلطان، والنائبة رحاب موسى، والنائبة منى عبد الله، والنائب طارق السيد، والنائبة غادة الضبع، وانضم إليهم نواب دمياط، إيفلين متى، وضياء الدين داود، ومحمد الحصى، والنائب محمد على أبو حجازى، عضو مجلس الشيوخ، إلى جانب النائبة ولاء التمامى
