استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية تقريرًا جديدًا لـ«المرصد الإعلامى الضريبى» أعده المكتب الإعلامى لوزير المالية، وكشف مدى رضاء الممولين عن التطوير الذى تشهده المنظومة الضريبية، وحرص الموظفين على تقديم كل الدعم الفنى والمساعدة المطلوبة للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية ٢٠٢١.
وأكد معيط، أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة كسب العمل، وضريبة رسم تنمية المواد المالية، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين، موضحًا أن ثمار ميكنة المنظومة الضريبية الإلكترونية ظهرت بوضوح خلال موسم الإقرارت الضريبية ٢٠٢١، حيث ارتفعت كفاءة التحصيل الضريبى بنسبة ١٥٪، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال الوزير إن منظومة إقرارات القيمة المضافة شهدت نموًا بنسبة ٩١٪، فى أعداد المسجلين، ونموًا فى أعداد مقدمى إقرارات القيمة المضافة بنسبة ٤٥٪ مقارنة بعام ٢٠١٨، ونموًا فى حصيلة إقرارات القيمة المضافة بنسبة ٢٦.٦٪ عن عام ٢٠٢٠.
وأضاف الوزير أن منظومة الفاتورة الإلكترونية حققت نجاحًا ملموسًا على أرض الواقع، وأسهمت بشكل فعَّال في توطيد العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية، حيث بلغت نسبة الالتزام ١٠٠٪ من الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، ومن المقرر استكمال مراحل الإلزام لكل المسجلين بمختلف المأموريات الضريبية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أكثر من ١٨٤٢ شركة انتهت من وضع الوثائق الإلكترونية الخاصة بها على بيئة التشغيل الفعلى، وقد تم استقبال أكثر من ٢٣.٥ مليون فاتورة إلكترونية، حيث تستهدف هذه المنظومة تسهيل الإجراءات وتبسيط عملية فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وذلك ضمن خطوات تحديث وتطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، التى تحظى بدعم قوى من القيادة السياسية؛ بما يعود على المواطن بالنفع حيث ترتفع كفاءة التحصيل الضريبى بما يُسهم فى تحسين جودة الحياة، والخدمات المقدمة من تعليم وصحة وغيرهما.
وقالت سامية أحمد، أحد الممولين، إن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، وفرت للممولين خدمات أفضل فى أسرع وقت ممكن، مثل خدمات الدفع الإلكترونى، الذى أتاح لها سداد المبالغ المطلوبة بإحدى وسائل الدفع غير النقدى إلكترونيًا بكل سهولة، مشيرة إلى أنه خلال المواسم الضريبية السابقة كان السداد قد يستغرق أيامًا بسبب الزحام.
وأضاف أحمد حمدى مأمون، محاسب قانونى، أن الموظفين بمركز كبار الممولين قدموا له كل الدعم، وكانوا يتفاعلون مع أى مشكلة قد تواجه الممولين بتوفير الحلول الممكنة، موضحًا أن عملية ميكنة المنظومة الإلكترونية ظهرت ثمارها خلال الموسم الضريبى ٢٠٢١ بشكل واضح، حيث وفرت الوقت والمجهود، وأتاحت تقديم إقرارات القيمة المضافة للشركات الكبرى بكل سهولة.
وأكد محمد السيد، أحد الممولين، أن الموسم الضريبى ٢٠٢١ بدا مختلفًا عن المواسم السابقة بسبب سهولة الإجراءات، وإتاحتها بشكل مميكن، موضحًا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعود بالنفع على شركته وعلى منظومة التجارة بشكل عام فى مصر، إذ تؤهل المنضمين لهذه المنصة للفحص عن بعد، كما أنهت تمامًا مشكلات كان يتعرض لها كثيرًا مثل عدم صحة بيانات الفواتير خلال تعامل شركته مع شركات أو جهات أخرى بسبب تضارب هذه الفواتير مع بعضها، وتعفيه من الأرشيف الورقى ومتابعة تحديثه بشكل مرهق، فضلًا على تيسير إجراءات «رد الضريبة»، والتسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، التى أصبحت سهلة جدًا بفضل منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح يوسف أحمد، محاسب قانونى لإحدى الشركات الكبرى، أنه أصبح غير مضطر للحضور لمركز كبار الممولين خلال موسم ٢٠٢١، إلا لإنهاء بعض الإجراءات البسيطة، حيث تمكن من ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوء ذلك تحددت قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، وتم السداد إلكترونيًا.
وقال الدكتور أشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين، إن مؤشرات موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية «شركات الأموال، وشركات الأشخاص»، كانت جيدة ومرتفعة، مقارنة بالعام المالى الماضى، رغم تداعيات وباء «كورونا» العالمى، مؤكدًا التواصل الدائم مع المجتمع الضريبى، إذ تم إرسال فرق متخصصة ومتكاملة لمساعدة الشركات والمؤسسات الكبرى مثل هيئة قناة السويس، واتحاد البنوك، والغرف التجارية، وعقد ندوات افتراضية للمجتمع الضريبى.
وأشار إلى أن كثيرًا من الشركات انضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية طواعية، وضرب مثالًا يحتذى به فى الالتزام بدفع الفواتير الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى.
وأكد هشام عبد الله، الموظف بإدارة الحجز والتحصيل بمركز كبار الممولين، أن الممولين كانوا يسددون المديونية الممثلة فى فروق الفحص أو الإقرارات من خلال البنك ولكن فى ظل منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، تمكنوا من سدادها «أونلاين».
وأوضحت أسماء البيومى، الموظفة بإدارة خدمة الممولين بمركز كبار الممولين، أن الفاتورة الإلكترونية تُساعد فى ضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والقضاء على الفواتير الوهمية وتيسير عملية الفحص الضريبى، والحصول على معلومات لحظية عن عمليات البيع والشراء، بما يُسهم فى التيسير عليهم وضمان سلامتهم بتحقيق التباعد الاجتماعى اللازم، في ظل فيروس كورونا المستجد.
