أكدت نقابة الأطباء رفضها التام لمقترحات طُرحت في أحد البرامج التلفزيونية بشأن فرض قيود على سفر الأطباء للخارج، أو إلزامهم بسداد ما يُعرف بـ”فاتورة التعليم” كشرط للسفر، واصفة هذه الطروحات بأنها “غير دستورية، وغير واقعية، ولا تعالج جوهر المشكلة”.
وأشارت النقابة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن اللجوء لمثل هذه الأساليب العقابية لتقليل هجرة الأطباء، يُعد تجاهلًا للأسباب الحقيقية التي تدفعهم لمغادرة البلاد، وفي مقدمتها تدني الأجور، وتدهور بيئة العمل، وتكرار حالات الاعتداء داخل المنشآت الطبية، إضافة إلى غياب التأمين والدعم المهني والمعنوي.
وقالت النقابة إن حل أزمة هجرة الأطباء لا يكون بتقييد حريتهم الشخصية، بل بطرح سياسات إصلاحية تضمن بيئة عمل آمنة ومحفّزة تحترم مهنة الطب، وتعيد للأطباء مكانتهم المستحقة، مشددة على أن حرية التنقل والسفر حق دستوري لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة.
وأضاف البيان أن محاولة تحميل الأطباء أعباء إضافية فوق ما يواجهونه من تحديات، يمثل إمعانًا في الضغط على الكوادر الطبية، بدلًا من تقديم الدعم الحقيقي لهم، عبر تحسين الرواتب، وتوفير فرص تدريب وتعليم مستمرة، وضمان بيئة عمل محترمة وآمنة.
كما حذّرت النقابة من أن فرض رسوم على الأطباء الراغبين في السفر يتعارض مع نصوص الدستور، خاصة المادة (62) التي تضمن حرية التنقل دون تمييز، والمادة (53) التي تنص على المساواة بين المواطنين، مؤكدة أن استهداف فئة بعينها يعد إخلالًا بمبدأ العدالة والمساواة.
وطالبت النقابة وسائل الإعلام بالتناول المسؤول لقضايا القطاع الطبي، والابتعاد عن طرح أفكار تمس كرامة الأطباء أو تقلل من حجم تضحياتهم، خاصة في ظل الأزمات الصحية المتلاحقة التي تتطلب الحفاظ على الكفاءات الوطنية بدلًا من دفعها للهجرة.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن الحفاظ على الأطباء يبدأ من الاعتراف بقيمتهم، لا من خلال فرض القيود عليهم، مشيرة إلى أن استمرار تجاهل أسباب الهجرة قد يؤدي إلى تفريغ المستشفيات من الكوادر الطبية المؤهلة، وهو ما يمثل خطرًا كبيرًا على المنظومة الصحية في البلاد.
