قالت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إننا نخشى أن نضع قانون للأحوال الشخصية لا يحقق الأمن الأسري، موضحة أن الهدف من القانون تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع، وقانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق أمن المجتمع، لافتة إلى أن القانون يتم وضعه لمن يخرج عن القيم الأساسية والأخلاقية وليس لكل الناس، فوضع قانون للسرقة لا يعني أن المجتمع بأكمله حرامي.
وأضافت “أبو القمصان”، خلال حوارها مع برنامج “المشهد” تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية”TEN”، اليوم الأحد، أن الأب والأم الغير قادرين على إدارة العلاقة بينهم ودخلوا المحكمة غير مؤهلين على تنظيم حياة الإنسان، ويكون الأطفال في دائرة خطر، موضحة أن عقد الطلاق الموثق يحل أزمة الأحوال الشخصية ويحفظ حقوق الأطفال.
وتابعت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أننا أمام حالة عبثية داخل محكمة الأسرة، فشهادة المرأة مساوية للرجل أمام جميع المحاكم حتى الاقتصادية، وفي قضايا الأسرة يشترط القاضي حضور شاهدتين بالعودة للمادة الخاصة بمرجعية أبو حنيفة، ويستمع لواحد فقط ولا يستمع للأخرى، موضحًا أن شهادة المرأة طبقًا للقرآن في المسائل الحسابية 2، بينما شهادة الرجل في المسائل التي لها علاقة بالقضايا النسوية والميلاد لا يعترف بها أصلًا، في حين أن جميع أطباء النساء حاليًا رجال، ولو تم تطبيق القرآن لا يجب أن يدخل أي رجل كلية طب بأقسام النساء، مشددة على أننا بحاجة للعودة لمقاصد الشريعة.
