بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ودول خليجية.. ماذا يعني قرار رفع سعر الفائدة؟

اثار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساء امس الاربعاء حالة من الفزع في العديد من دول العالم، وسط توقعات كبيرة بموجة من ارتفاع الاسعار تشهدها العديد من دول العالم بينها مصر، حيث اتخذت أمريكا قرار برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين.

اقرأ أيضًا.. اقتصادي لـ “الحكاية”: أمريكا تحرق العالم بالتضخم ومصر ستشهد موجة ارتفاع أسعار

وتأتي هذه الخطوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً عند 8.5%، واتخذت تلك الخطوة عدد من دول الخليج التي قررت رفع أسعار الفائدة.

دول خليجية ترفع أسعار الفائدة بعد القرار الأمريكي
ورفعت البحرين والكويت أسعار الفائدة وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي الأمريكي رفع الفائدة بنسبة 0.5% لأول مرة بهذه النسبة في 22 عاما.
وأعلن البنك المركزي في البحرين اليوم رفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 1.75%، وذلك بعد القرار الأمريكي برفع الفائدة.
كما أعلن بنك الكويت المركزي أيضا رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2%.
ورفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سعر الفائدة الأساسي أيضا بعد القرار الأمريكي بمقدار 50 نقطة أساس.

ويستأل البعض عن معنى قرار رفع سعار الفائدة التي اتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وعدد من دول الخليج أمس الأربعاء:-

رفع أسعار الفائدة، هو مقياس يتحدد على أساسه أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبالتالي تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء.

وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.

وقرار البنك الفيدرالي الأمريكي يعني رفع سعر الفائدة القياسي إلى نطاق مستهدف بين 0.75٪ و 1٪.

وتهدف هذه الخطوات إلى التقليل السريع من الحوافز الاقتصادية التي ساهمت في ارتفاع ضغوط الأسعار.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي، الذي عادة ما يرفع أسعار الفائدة بزيادات ربع نقطة مئوية، أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في عام 2000.

ولم يقدم بيان السياسة الفيدرالية قدرًا هائلاً من التوجيهات حول ما سيحدث بعد ذلك بالنسبة للسياسة النقدية، ولكن كانت الإضافة الجديدة الرئيسية للبيان المتعلق باجتماع مارس هي الحديث عن مخاطر التضخم.