تداولت بعض الأنباء في الساعات الأخيرة عن احتمال غلق الهواتف المحمولة التي دخلت مصر في الفترة الماضية ولم يتم تسديد الرسوم الخاصة بها، ابتداءً من العام المقبل، مما أثار قلق مستخدمي الهواتف المستوردة.
محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، أكد في تصريحات تليفزيونية أنه بالفعل تم طرح هذه القضية، مشيراً إلى أن الشركات المحلية المصنعة للهواتف اشتكت من انتشار الأجهزة التي دخلت البلاد بشكل غير رسمي. وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن.
وأوضح طلعت أن الحديث عن غلق الأجهزة المستوردة التي لم يتم دفع الرسوم الخاصة بها بدءاً من 2025 هو أمر صحيح، مشيراً إلى أن الأجهزة التي لا تحمل “سيريال نمبر” مسجل في الجهاز القومي ستكون ضمن المستهدفين بالقرار. وأكد أن الاجتماع مع مسؤولي الجهاز كان مقررًا لهذا الأسبوع، لكنه تأجل بسبب انشغالهم في معارض أخرى.
من جانبه، أفاد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، أنه كان من المفترض أن يتم عقد اجتماع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمناقشة هذا الموضوع، إلا أنه تم تأجيله رسميًا دون تحديد موعد جديد.
