في خطوة جديدة تستهدف تعزيز الأمان المالي للمصريين العاملين بالخارج، كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطوير شامل لوثيقة التأمين من الحوادث الشخصية، لرفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية إلى 250 ألف جنيه، بدلاً من 100 ألف جنيه سابقًا، وذلك في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم.
هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الدولة لدعم المصريين بالخارج وتوفير حماية اجتماعية متكاملة، حيث لم تعد الاستفادة من هذه الوثيقة مقصورة على حاملي تصاريح العمل فقط، بل أصبحت متاحة لكافة المصريين وأسرهم المقيمين بالخارج دون استثناء، وهو ما يمثل نقلة نوعية في ملف التأمين والشمول التأميني.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن الوثيقة المطورة تعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، خاصة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تدعم توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد.
وتقوم المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج بإدارة الوثيقة الجديدة، حيث تم تبسيط إجراءات الاشتراك فيها من خلال عدد من الوسائل الإلكترونية، أبرزها الموقع الرسمي للمجمعة، تطبيق الهاتف المحمول، وتطبيق واتساب، بما يسهل على المصريين في الخارج الوصول للخدمة دون تعقيدات.
ومن جانبه، أشار الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، إلى أن الوثيقة الجديدة تستهدف تقديم حلول تأمينية مرنة تراعي طبيعة الحياة خارج مصر، وتمنح المستفيدين تغطية واقعية وملائمة لمخاطر الوفاة والحوادث.
وتشمل التغطية الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك حالات العجز الكلي المستديم، مع تحمل تكلفة نقل الجثمان بحد أقصى 250 ألف جنيه، أو ما يعادلها في حال الدفن بالخارج، على أن يتم توزيع مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة.
كما يُشترط ألا يقل سن المؤمن عليه عن 18 عامًا وألا يزيد عن 70 عامًا وقت وقوع الحادث.
وتعكس هذه التعديلات رؤية شاملة نحو تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية تأمينية حقيقية تدعم استقرارهم وتلبي احتياجاتهم، وهو ما يُعد جزءًا من خطة متكاملة لمد مظلة الأمان المالي لكافة المواطنين داخل وخارج الوطن.
