أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليا جاء فى سياق ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار صرف الجنيه المصرى أمام الدولار، خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٢ حتى إبريل ٢٠٢٣، إثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشارت الوزارة، إلى أن الحرب الأوكرانية أدت إلى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة لتصل إلى 12.25 جنيه، بينما يباع محليا للمستهلك بسعر 8.25 جنيه للتر بداية من أمس، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق فى التكلفة (أربعة جنيهات فى اللتر) فى صورة دعم بعد أن كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.
وأفادت أن الدعم الموجه للسولار فقط قبل قرار الزيادة الأخير بلغ ٢٢٢ مليون جنيه يوميًا، بما يعادل 6.7 مليار جنيه شهريا، وبإجمالى ٨٠ مليار جنيه كمتوسط سنوى، مردفة: بعد تطبيق الزيادة بواقع جنيه واحد للتر؛ فإن السولار ما زال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته ١٧٨ مليون جنيه ما يعادل ٣.٥ مليار جنيه شهريًا بإجمالى ٦٤ مليار جنيه سنويا.
ولفتت إلى أن سعر السولار ظل ثابتا على المستهلك طيلة الفترة من يوليو ٢٠١٩ حتى يوليو ٢٠٢٢ لمدة ٣ أعوام بسعر 6.75 جنيه للتر ثم تقرر زيادة السعر بواقع ٥٠ قرشا فى يوليو الماضى ليباع بسعر 7.25 جنيه للتر خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٢ إلى إبريل ٢٠٢٣.
وأوضحت الوزارة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى منذ عام ٢٠١٦ كان من ضمن أهم أهدافه إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها من خلال برنامج زمنى تدريجى حيث تم الوصول لنقطة التعادل فى يونيو ٢٠١٩ التى يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعى مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات.
