أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التزامها بدعم معلمي المدارس الخاصة والدولية عبر إلزام المنشآت التعليمية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث وجهت الوزارة المدارس بمنح أعضاء هيئة التدريس راتبًا لا يقل عن 6 آلاف جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 مايو 2024.
وأوضحت الوزارة أن الراتب يُحتسب وفق المادة (1) بند (ج) من قانون العمل، ويشمل اشتراكات التأمينات الاجتماعية. يأتي هذا القرار في إطار تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.
من جانبه، دعا معلمو المدارس الخاصة إلى تشديد الرقابة على تطبيق القرار، مشيرين إلى أن بعض المدارس لا تلتزم بالحد الأدنى المقرر، وهو ما يستدعي تشكيل لجان متابعة من الوزارة بالتعاون مع المديريات التعليمية للتفتيش على كشوف الرواتب بانتظام.
وشددت الوزارة على أهمية القرار كخطوة لدعم المعلمين ماديًا ومهنيًا، مؤكدة أن المعلم يمثل العمود الفقري للمنظومة التعليمية، وأن هذا الدعم يهدف لتعزيز دوره في تطوير التعليم.
كما أشارت الوزارة إلى أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في تقديم تعليم متميز ودعمه لتحقيق التطوير المستدام للمنظومة التعليمية.
