حددت الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022 /2023، والتي أقرها مجلس النواب عددا من المستهدفات كشف عنها البيان التحليلي للموازنة.
وتتمثل في استهداف وزارة المالية في ضوء المؤشرات الفعلية، العمل على خفض نسبة معدل دين أجهزة الموازنة العامة للعام المالي 2021 /2022 وذلك فى ضوء توقع تحقيق فائض اولى قدره 1.2 % من الناتج المحلى، وبافتراض تحقيق معدل نمو اقتصادى قدره 5,7 % خلال العام المالى 2021 /2022 والذي تزامن مع تقديم الموازنة إلى البرلمان.
واشار التقرير إلى أن مستهدفات الوزارة تؤكد أنها قادرة بمساندة كافة الشركاء في استمرار تحقيق تحسن في مؤشرات اداء المالية العامة والذي بدا يتحقق بشكل يتسم بالاستدامة خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأوضح التقرير أن وزارة المالية تستهدف استمرار جهود الضبط المالى المتوازن والداعم للنمو والنشاط الاقتصادى، والمساهمة في الخفض التدريجى للدين كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى، وأيضا الخفض التدريجى لأعباء خدمة دين اجهزة الموازنة لاعامة من خلال نسبة الفوائد المسددة إلى إجمالى مصروفات وإيرادات الموازنة العامة.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وامتصاص الصدمات الخارجية إلا أن تغير الافتراضات والمؤشرات الاقتصادية والمالية، وحالة عدم اليقين السائدة في العالم يتولد عنها صعوبة كبيرة في وضع إطار اقتصادى سليم ودقيق ومحدث لمشروع الموازنة العامة الجديدة وتحديث التقديرات السائدة بشكل دقيق.
