أكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أننا نعمل على دراسة خطة العام المالي التالي بداية من شهر سبتمبر، ثم نناقشها مع كل الوزارات وما نرغب تحقيقه من مستهدفات والقطاعات والاستثمارات التي نستثمرها، مشيرة إلى أن السنة المالية تبدأ من 1 يوليو حتى 30 يونيو من العام التالي.
وأضافت “السعيد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “90 دقيقة”، “بعدها نناقش الخطة في مجلس الوزراء ونرسلها إلى مجلس النواب قبل 31 مارس، وبعدها نناقشها مع اللجان المتخصصة في المجلس ويتم اعتماد الميزانية، وتبدأ السنة المالية من 1 يوليو بتوزيع الاستثمارات ومتابعة مؤشرات النمو”.
وتابعت وزيرة التخطيط، “في الربع الثاني من العام المالي الجاري حققنا نسبة نمو قدرها 3.8%، وبداية من 1 يوليو حتى نهاية ديسمبر حقننا معدل نمو قدره 9%، وهذا النمو لا بد أن يكون مرتبطا بفرص العمل ومتوسطات البطالة وهذا مؤشر مهم جدا حتى نوجه الاستثمارات في المجالات الصحيحة”، موضحة أن “النمو حدث في قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات وتم توفير فرص عمل لائقة للمواطنين ونستهدف توفير المزيد من الفرص، ونوفر فرص عمل لائقة للمواطنين، كما أن نسبة نمو قطاع الزراعة تخطت حاجز الـ5% لأول مرة”.
وقالت الدكتور هالة السعيد ، إن الفترة من 1 يوليو حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي شهدت انخفاضا طفيفا في معدلات البطالة حيث بلغت 4.7%: “معنديش في مصر بطالة بترتفع زي ما بيحصل في دول العالم”، متابعة “معدلات التوظيف في مختلف القطاعات جيدة”، مشيرةً إلى أن مصر شهدت تحسنا كبيرًا في محفظة النقد الأجنبي خلال الفترة المذكورة، إذ زادت تحويلات المصريين في الخارج وارتفعت إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس وزادت الصادرات المصرية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن مصر لم تتوقف لحظة عن العمل حتى في وقت الجائحة وهو ما لم تفعله دول كثيرة، حيث يعيش العالم كله حالة ضبابية شديدة، فبعض الدول تزيد القيود المفروضة لمواجهة كورونا بينما ترفعها دول أخرى، وبالتالي لا يوجد معيار موحد”، مشيرة إلى أن العالم يعاني من معدلات تضخم عالمية بسبب النقص الشديد في السلع بينما في مصر كان المخزون الاستراتيجي كافي، لافتةً إلى أن مصر مازالت في الحدود المستهدفة من البنك المركزي فيما يخص معدلات البطالة.
