تقدم الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء السعودي، وزير الدولة لشئون مجلس الشورى، بالشكر لرئيس الوزراء، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وصندوق مصر السيادي، على ما بذلوه من جهود كبيرة للخروج بهذا الشكل من التعاون الذي يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، لافتاً إلى أنه وفقاً للاتفاقية يتم تأسيس شركة خاصة للاستثمار في مصر، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والراسخة والتاريخية مع المملكة العربية السعودية.
ولفت الدكتور عصام بن سعيد إلى أن “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” لديه فرص واستثمارات عديدة سيطرحها على مصر الشقيقة، سواء من خلال صندوق مصر السيادي، أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مضيفًا: تستهدف الاستثمارات السعودية الجديدة التعاون في مجال توطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، فضلاً عن خلق المزيد من فرص العمل التي تعد أهم شق في المسار التنموي في أي بلد.
وتابع أن استثمارات الصندوق السعودي ستشمل أيضاً قطاعات أخرى مثل القطاع التعليمي، والصحة لاسيما الدواء، وقطاعات زراعية، واقتصادية، وتنموية متنوعة، إضافة إلى القطاع المالي، موضحا: “نحن لا نقصد الاستثمار في مجال واحد، وإنما تنويع الاستثمارات بشكل يعود بالنفع على الشعبين، وليس فقط تحقيق الفائدة للمستثمر”.
وأشار إلى أن تعاون المملكة العربية السعودية مع مصر إنما يأتي من منطلق الأخوة، فهي علاقة استراتيجية، مضيفاً أن هناك توجيهات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالاستثمار في قطاعات متنوعة، وأنه صحيح أن هدف الاتفاقية هو الاستثمار، لكنْ هناك أهداف استراتيجية أخرى لمساندة الشعب المصري، الذي نعتبره شقيقاً للشعب السعودي، وتربطهما جينات واحدة.
واختتم حديثه قائلاً: “صحيح أن الصندوق السيادي لديه كيانات تجارية، ولكن ثقوا تماماً أننا نعمل على شراكة مع مصر تحقق النمو في كل المجالات”.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأربعاء، مع الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء السعودي، وزير الدولة لشئون مجلس الشورى، والوفد المرافق له، وذلك عقب التوقيع على الاتفاقية الخاصة باستثمار “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” في جمهورية مصر العربية. حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يقوم بمتابعة ما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين المصري والسعودي من مشروعات استثمارية، انطلاقا من الحرص على أن هذه الشراكة تمثل قصة نجاح مشتركة.
