بعد موافقة مجلس النواب عليه| معلومات عن قانون المنشآت الفندقية والسياحية.. غرامة تصل 500 ألف جنيه لتقديم الخمور والشيشة دون ترخيص أبرز البنود
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وأرجأ جبالى أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويستعرض موقع الحكاية خلال التقرير الآتي أبرز المعلومات عن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية:-
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي “الشباك الواحد” بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.
ومن الأحكام أيضًا تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص، وتشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.
بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها فى تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.
وتضمن القانون العديد من الاحكام الهامة من بينها تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء وترفع تقرير سنويا فى شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الاعلى للسياحة وتختص اللجنة كما جاء بالمادة 3 بتذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحى والموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة او تعديلها والتى ترتبط بالنشاط الشياحة وكذلك على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى والارتقاء بالقطاع السياحى نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية كمصدر مهم للدخل القومى للدولة وتوفير فرص عمل.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة علي غرامة تصل إلي 500 ألف جنية حال تقديم المنشأت السياحية الخمور أو الشيشة دون ترخيص.
وتقضي المادة (40) من مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية بأن يعاقب كل من خالف أحكام المواد (13، 24، 25) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدي الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يشار إلي أن مادة (24) تقضي بأنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقاً للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.
ويُجدد هذا الترخيص سنوياً، ويسري على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة (7 )مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة للمجلس وهى:
1) مشروع قـانون مقدم من النائب إيهاب رمزي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
2) مشروع قـانون مقدم من النائب إيهاب رمزي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الطعن أمام محكمة النقض وتم احالتها الي اللجنة التشريعية
3) مشروع قـانون مقدم من النائب عصام العمدة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182لسنه 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتم احالتها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
4) مشروع قـانون مقدم من النائب جمال السعيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتم احالتهاإلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ، والطاقة والبيئة)
5) مشروع قـانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نظام الإدارة المحلية وتم احالته إلى لجنة الإدارة المحلية
6) مشروع قـانون مقدم من النائب خالد بدوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنه 2017 وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي )
7) مشروع قـانون مقدم من النائبة أية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنه 2017 وتم احالته إلى لجنة الشباب والرياضة.
موضوعات ذات صلة..
