ألقى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، كلمة منذ قليل بمقر السفارة المصرية في باريس، برفقة وفد من النيابة العامة المصرية وعلى رأسهم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة، وذلك على هامش استرداد 114 قطعة أثرية مُهربة إلى فرنسا.
وأكد النائب على ضرورةَ استمرار التعاون بين النيابة العامة المصرية، والسلطات القضائية الفرنسية، في التصدي لجريمة تهريب الآثار، للحفاظ على التراث المصري.
في نقاط نستعرض أبرز تصريحات النائب العام المستشار حمادة الصاوي في باريس:
العلاقات القضائية بين مصر وفرنسا علاقات تاريخية.
ضرورةَ استمرار التعاون المصري الفرنسي للتصدي لجريمة تهريب الآثار.
نستعين بما انتهى إليه الفقه القانوني والقضائي الفرنسي.
جريمة تهريب الآثار تشغل جموع الشعب المصري ومؤسسات الدولة.
النيابة العامة تتبع خُطة لاستعادة الآثار المهربة.
نبذل مجهودات ضخمة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لاستعادة الأثار المنهوبة.
النيابة العامة تحرص على مكافحة جريمة تهريب الآثار خارج البلاد.
نلاحق مرتكبي جرائم تهريب الأثار على كافة المستويات.
يجب وضع خطة استراتيجية لتبادل الخبرات بين مصر وفرنسا في مجال التحقيق الجنائي.
يجب التعاون مع كافة الجهات الدولية لمواجهة جرائم الإرهاب وغسل الأموال وتهريب الآثار والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة.
