تنطلق أولى جلسات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، اليوم الأحد، والذي يأتي في ظل التحديات التي فرضتها الأزمات المتتالية التي ضربت العالم مؤخرا، من جائحة كورونا لحرب روسيا وأوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
ومن المفترض أن يناقش المؤتمر الاقتصادي، السياسات السابقة للدولة، ووضع خارطة طريق، في ظل التحديات التي فرضتها حرب روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد العالمي، وأيضا مناقشة التأثيرات الممتدة من جائحة فيروس كورونا، كما يأتي المؤتمر الاقتصادي لتبادل الرؤى، وتذليل أي معوقات أمام فرص الاستثمار الداخلية والخارجية.
أبوبكر الديب: المؤتمر الاقتصادي يضع مصر على أعتاب الثورة الصناعية
في هذا الصدد، قال الدكتور أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية، إن المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحقق العديد من المكاسب لـ الاقتصاد المحلي، أهمها زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وإنجاز خطط الدولة التنموية، وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات.
وأكد الخبير الاقتصادي لـ “الحكاية”، أن المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، يناقش مشكلات ومستقبل الاقتصاد والعمل على حل هذه المشكلات ووضع خريطة للمستقبل عبر طروحات وأفكار ورؤى الخبراء وأهل الصناعة والتجارة والمسئولين، للتوافق على خريطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، واقتراح سياسات واضحة تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد، وهو فرصة لتبادل الآراء والتفكير خارج الصندوق لحل المشكلات الاقتصادية، لافتا إلى حرص الدولة على تنشيط الاقتصاد ووضعه علي مصاف الاقتصاديات المتقدمة.
مكاسب مصر من المؤتمر الاقتصادي
قال مستشار المركز العربي للدراسات في تصريحات خاصة لموقع الحكاية، إن المؤتمر الاقتصادي يمكن أن يحقق مكاسب مهمة لدعم الصناعات الوطنية وتوطين الصناعة الثقيلة بمصر ومواجهة الغلاء والتضخم ومحاربة الاحتكار ودعم العمالة غير المنتظمة و”مشروعات الغلابة” الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك التمكين الاقتصادي للمرأة وحل أزمات البطالة والفقر ودعم الشباب وتحسين مستويات المعيشة، وتشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر والاستثمار فيها، وتحديث مئات القوانين الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله عبر طرح أفكار جديدة من أهل الاختصاص أصحاب الخبرة، ووضعها علي مائدة متخذي القرار.
10 عوامل تدفع الاقتصاد المصري للنجاح
أشار أبوبكر الديب إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك 10 عوامل رئيسية تدفعه إلي الصدارة إفريقيا وعربيا في عام 2023، أهمها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة عام 2016، وحقق نتائج مبهرة حسب المؤسسات الدولية، فضلا عن تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، والتحول الرقمي المتسارع واطلاق مبادرة “حياة كريمة”، التي تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرا، وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ 700 مليار جنيه، فضلا عن رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية وتحقيق نمو شامل ومستدام، توسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشري، وانشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018، والتوسع في المشروعات القومية العملاقة لخلق فرص عمل للشباب.
واشار إلي أن إقتصاد مصر اظهر معدلات نمو قوية وقدرة عالية علي جذب استثمارات أجنبية في المشروعات القومية، ونجحت الحكومة في إدراج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
الديب يقترح إجراءات للعبور بمصر لبر الأمان
اقترح الديب خطوات وإجراءات، يمكن طرحها علي المؤتمر للعبور بمصر من الأزمات الدولية ومشكلاتها الاقتصادية، لافتا إلى أن أول هذه الخطوات تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد، والروتين الحكومي، وإقامة نظام اقتصادي يشترك فيه الجميع، موضحا أن عدم إشراك المجتمع في التخطيط يتسبب في تأخر التنفيذ، ويجب خلق عقد اجتماعي جديد، يشمل جميع فئات المواطنين كما يجب إحداث ثورة تشريعية تطال أكثر 100 قانون اقتصادي، ومئات القوانين الاجتماعية وغيرها، لأن معظم التشريعات مر عليها منذ أكثر من 50 عاما ولم تتغير، فهي قوانين “عجوزة”.
وطالب بتطبيق الضرائب التصاعدية وفرض ضرائب على الاحتكار والمحتكرين وضريبة أرباح علي المتعاملين في البورصة، حيث يمكن تطبيق الضريبة التصاعدية على المستثمرين وأصحاب الشركات وهو معمول به في عدد من الدول، حتى تتحقق العدالة في توزيع الدخل، ويجب أيضا زيادة استثمارات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط والغاز، فهما “ذهب الحاضر والمستقبل”، في ظل أسعار الطاقة المرتفعة كما يجب تطبيق خطة إصلاحية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، تستهدف الإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة مخصصات المعاشات والبرامج الاجتماعية عبر خطة إصلاحية تستهدف خفض الدعم وتوصيله لمستحقيه فالتنمية المستدامة هي تحقيق نهضة زراعية وصناعية وخدمية، مع المحافظة على البنية الأساسية، من خلال رفع مستوى معيشة الأجيال القادمة، وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ومن أجل وقف تدهور الجنيه أمام العملات الأجنبية والعربية، وخاصة الدولار، يجب الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات وفرض عقوبات صارمة على سوق الصرف السوداء، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار وفتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، وتقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن، وبحث جعل إيرادات قناة السويس بالجنيه، لزيادة الطلب الدولي على الجنيه، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي، أو السلع الاستفزازية، كأكل القطط والكلاب، وخلافه، من ألعاب الأطفال وفوانيس رمضان و”السبح” والسجاد وغيرها.
وأضاف أنه علي الحكومة جذب الدولار من المصريين بالخارج، من خلال تيسير حصولهم على أراضي وتراخيص المشروعات، أو أن تشتري الحكومة والبنوك الدولار منهم بسعر أعلى من المتداول، فضلا عن دعم قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية بالخارج للمعالم المصرية، والتيسير على المستثمرين السياحيين، وتيسير الائتمان الممنوح لهم، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مشروعات جديدة وبالتالي توفير عملة صعبة، وبحث السياسة المالية وحجم الأداء المالي للدولة المصرية وحجم الدين، ومعالجة التضخم الذي أصبح يمثل مشكلة عالمية، حيث أن مستويات التضخم وصلت إلى أرقام لم يشهدها العالم منذ 40 سنة.
وأكد أنه على الحكومة دعم الصناعة المحلية وتوطين الصناعات الثقيلة وكثيفة العمالة للنهوض بالصادرات والوصول لحلم الـ100 مليار دولار للصادرات، فقطاع الصناعة من القطاعات الرئيسية اللازمة للنهوض بالاقتصاد المصري، ويجب دعم القطاع الخاص بشدة، تيسير خطوات المستثمرين من النواحي الإدارية لإنشاء مشروعاتهم من خلال الشباك الواحد والإجراءات الجمركية، ووضع حلول عاجلة لمشكلات مجتمع الاعمال والقطاع الصناعي.
