قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والخبير الاقتصادي: إن معارض “أهلا رمضان” بالقاهرة والمحافظات تمثل خطوة مهمة لتوفير عشرات السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات كبيرة.
وطالب الديب الشعب المصري بالترشيد في شهر الصيام مراعاة للظروف الدولية والتوترات الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الفائدة والدولار وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الغذائية بجميع أنواعها عالميا، مشيرا الي أن انفاق المصريين في رمضان، يتخطي 150 مليار جنيه، بما يزيد بنسبة تصل إلى 50% عن باقي شهور السنة، وأن الانفاق علي الطعام فقط يصل الي مستوي 100 مليار جنيه بسبب العزومات والولائم الجماعية التي تزداد بالمقارنة بالأشهر العادية وأن ثلث هذه الكميات من الطعام تقريبا تذهب لسلة القمامة فيما يعرف بالهدر الغذائي أو إهدار الطعام أو فقدان الغذاء وهو عبارة عن طعام يتم التخلص منه أو فقدانه دون أن يكون قد تم تناوله وتتعدد أسباب هدر أو إضاعة الطعام وتحدث في مراحل عدة كالإنتاج، والمعالجة، وتجارة التجزئة، والإستهلاك مطالبا المصريين بالترشيد وعدم الاسراف في شهر رمضان.
وأشاد مستشار المركز العربي للدراسات باستعدادات الحكومة لاستقبال الشهر الفضيل من خلال توافر احتياطات استراتيجية كافية من السلع فضلا عن معارض 8 آلاف منفذ لـ”أهلا رمضان” لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمشاركة كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع “جمعيتى” لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30%، خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان “الياميش”، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.
وقال إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبكل أجهزتها المعنية، تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، ولا سيما نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار وجود مخزون استراتيجي طوال الوقت
واشار الديب أن اقتصاد العالم والفقراء بالدول المختلفة لم يتنفسوا الصعداء من فيروس كورونا (COVID-19) وهي الأزمة التي لم يشهد لها العالم مثيلا في العقود الأخيرة والتي أدخلت حوالي 49 مليون شخص إلى دائرة الفقر المدقع خلال عام 2020 حتي اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية والتي تهدد الاقتصاد العالمي بشكل خطير وتنذر بفقدانه تريليون دولار هذا العام، ورفعت أسعار كل شئ كالطاقة “النفط والغاز والفحم” والمعادن “كالذهب والفضة والنحاس” والحبوب “كالقمح والذرة” وأحدثت اضطرابا في أسواق المال والتجارة الدولية، وسارعت البنوك المركزية لرفع الفائدة علي نهج الفيدرالي الأمريكي، ما رفع أسعار الدولار أمام العملات الوطنية.
وأوضح مستشار المركز العربي للدراسات أن عدة دول اتخذت اجراءات لحماية الفقراء من تداعيات ارتفاع الاسعار والدولار الأمريكي وقدمت البنوك المركزية سيولة إضافية للنظام المالي، بما في ذلك عن طريق عمليات السوق المفتوحة،، وسط تخوفات كبيرة من المواطنين من استمرار تداعيات الحرب على حياتهم واتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الكبيرة لضبط السوق وتقليل الارتفاع المبالغ فيه في الأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بضخ عشرات الآلاف يوميا من اللحوم و الأسماك ومستلزمات رمضان فى منافذ وزارة التموين والداخلية ومنافذ القوات المسلحة وعدد من الوزارات الآخرى من خلال المجمعات الاستهلاكية لمحاربة الغلاء ومواجهة جشع بعض التجار .
وقال إنه في هذا المجال وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.. وعلى الحكومة أن تعمل على مد شبكة الحماية للمواطنين المستحقين ومنهم العمالة غير المنتظمة وتسعى لخفض معدلات الفقر في مصر، وحماية الطبقات الفقيرة وتمكينها اقتصاديا ومساعدتها على الاندماج في العملية الإنتاجية وصرف دعم مالي مباشر للعائلات الأكثر احتياجا، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وتصميم برامج تعليمية محددة للمتسربين من التعليم، مرتبطة ببرامج تدريب مهني، وإكسابهم مهارات جديدة، تساعدهم على الاندماج في سوق العمل، وإجراء ربط حقيقي لقواعد بيانات برامج الدعم المختلفة التي تشرف عليها وزارات عدة في إطار السياسة الجديدة وتحقيق حلم الرئيس برفع الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار.
وأكد مستشار المركز العربي للدراسات أنه عند النظر لأبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي 2022 – 2023، نجد محاولات حكومية مشكورة للاعتناء بمحدودي الدخل، مثل خفض العجز الكلي إلى نحو 3.6% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي إلى حوالي 80.5 %، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 17% لتصل إلى قرابة تريليون و447 مليار جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% ليصل إلى حوالي 2 تريليون و7 مليار جنيه، بما فيها 365 مليار جنيه مخصصات للاستثمار، و400 مليار جنيه لبند الأجور، و323 مليار جنيه لمنظومة الدعم.
ويدعو أبوبكر الديب الحكومة للبحث عن آليات جديدة لحماية الفقراء واستخدام الموارد المالية بشكل أفضل والوصول بالدعم إلى الفئات المستحقة بالفعل لتخفيف حدة الفقر وتراجع عدد الفقراء خلال السنوات المقبلة من أجل تحقيق أهداف العدالة الإجتماعية، وقد قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي تحديد السعر الجديد لأسعار الخبز الحر والفينو وألزم القرار منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين، مع فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة وحدد القرار سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، و11.5 جنيها لكيلو الخبز المعبأ، أما الخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما.
وطالب الديب بنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وزيادة الحملات الاعلامية لتوضيح معني ارتفاع الأسعار في ظل الارتفاع العالمي للغذاء، وتعريف المواطنين بكيفية الابلاغ عن المخالفات التي يقوم بها التجار الجشعون لرفع الأسعار، ويجب تشديد الرقابة وحملات الأمنية على الأسواق لضبط الأسعار والتصدي للغش التجاري، وتشديد الرقابة علي الخبز خاصة في القري والنجوع.
