أكد أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات، والباحث في العلاقات الدولية والإقتصاد السياسي، أن 5 أسباب تقف وراء انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.2% في الربع الأول من عام 2022، من 7.4% في الربع الأخير من 2021، بتراجع قدره 0.2% عن كل من السابق والربع المماثل من العام الماضي أهمها المشروعات القومية التي استوعبت عدد كبير من العمالة ومنها مشروعات العاصمة الادارية ومحور قناة السويس ومشروع تطوير الريف المصري المعروف باسم “حياة كريمة” والاستثمارات الجديدة في الطرق والمدن الصناعية.
وأشار الديب الي أنه وبحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد سجل حجم قوة العمل 29 مليون و895 ألف فرد خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 29 مليون وألف 653 فرد خلال الربع السابق، ويرجع سبب ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 297 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار 55 ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 242 ألف فرد
وأضاف أنه تم توفير فرص عمل للشباب للعمل بالشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وقطاعات الزراعة والمقاولات والمصانع وقطاعات إنتاجية أخرى مثل الصناعة.
ورحب الديب برؤية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تسهيل إجراءات إنشاء الشركات ومنح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في الاقتصاد لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب فضلا عن تمكين المرأة اقتصاديا ما رفع نسبة مساهمة السيدات في سوق العمل.
وقال أبوبكر الديب: إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي كلمة السر في تنمية الاقتصاد ومن شأنها توفير الملايين من فرص العمل والحد من الفقر والبطالة، وإنعاش الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية وخاصة الدولار من خلال زيادة التصدير.
وأضاف الديب، أن هذه المشروعات تعمل علي تحقيق طموحات الشباب، وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الإقتصادية الصعبة، خاصة وأنها لا تحتاج لرأسمال كبير، مشيرًا إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى مرات عديدة للحكومة بدعم المشروعات الصغيرة، لذلك مولت البنوك هذه المشروعات بنحو 115 مليار جنيه من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2018، ضمن مبادرة الرئيس لدعم مشروعات الشباب بـ 200 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المقترضين خلال هذه الفترة 491 ألف عميل أغلبهم في المشروعات الصغيرة، وكان لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة نيڨين جامع دور كبير في متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس فقام بتمويل إنشاء 4500 مصنع على مستوى المحافظات.
وأوضح أن الرئيس وجه الحكومة أيضا بزيادة موارد الجهاز المالية لمضاعفة نشاطه ومشروعاته وخدماته باعتباره ذراعا تنمويا مهما للحكومة لتلبية احتياجات الشباب الراغبين فى تنفيذ مشروعات وأنشطة تجارية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة فى المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية من خلال حزم تمويلية متنوعة تتوافق مع كافة الطلبات والرغبات.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة تشكل 97% من إجمالي المشروعات الأمريكية، وتساهم في حوالي 34% من ناتج القومي الإجمالي الأمريكي، وتساهم في خلق 58% من إجمالي فرص العمل المتاحة في أمريكا، وفي كندا تساهم في توفير 33% وفي اليابان 55.7% والفلبين 74% واندونسيا 88% وكوريا الجنوبية 35% .
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعد عصب الإقتصاد الوطني كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة.
وطالب الديب، بضرورة تيسير تأسيس هذه المشاريع وتوفير الدعم المادي حتى تتمكن من توسيع نطاق عملها، موضحًا أهم العقبات أمام هذه المشروعات وهي صعوبة التمويل وإجراءاته، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، وقلة وجود الدعم المجتمعي لها.
وأشار إلى ضرورة تنشيط عمليات التجارة البينية مع الدول العربية وخاصة دول الخليج لدعم نشاط الصناعات المحلية ورواجها فى الدول العربية، وإطلاق حوافز تيسيرية لقطاع الصناعة وتقليل العوائق التى تواجه الشباب والمستثمرين، مشددًا على أهمية التوسع في المشروعات البسيطة التي لا تحتاج إلي مصانع أو رأس مال كبير مثل محال الخياطة والجلود التي لا تحتاج إلا إلي ماكينات صغيرة وعدد من العمالة وهي من المشاريع الناجحة والمضمونة.
