أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، بأن مناقشة تمويلات وتبرعات الجمعيات الاهليه امر في غاية الخطورة ،ونحتاج ان نكون امام قواعد وضوابط قانونيه ومحدد يحكم كافة اوجه المسائل المتعلقه بهذا الشان والذي ينظمه الدستور والقانون .
واضاف ابوشقه خلال كلمته بالجلسه العامه اليوم اثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها سعيد وأكثر من عشرين عضوا ، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة، بانالقانون وضح فيه بشكل جيد للقصور في نصوصه التي لاتكفي لمواجهه هذه المسائله وماتنطوي عليها من خطورة علي الامن القومي ولابد من ضوابط محدده وواضحه.
وشدد أبوشقة، بأن قانون العمل الاهلي لاتوجد به عقوبات بدنيه اثناء وقوع الجريمه وانما كلها غرامات ماليه ، مما لايحقق الردع وهي عقوبات هزيله ولابد من اقرار قواعد تناسب الفعل الاجرامي .
وتباع ابوشقه بان هذه الاموال لابد ان تعد اموال عامه يتم العقاب علي صرفها في غير مصارفها المبينه ، وكذلك لابد من جهه محاسبيه تكون منوط بها محاسبتها ومسائلتها ، مشدد علي ضورروة وجود نصوص حاكمه وهيئة محاسبيه ، وعقوبات تتناسب مع الجرم
