قال المستشار بهاء الدين أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ أنانا حينما نتحدث عن الحوار الوطنى فإننا نكون أمام أمرين الأول أنه لابد أن يمثل كافة الآراء والإتجاهات الفكرية لدى كل المواطنين ، بحيث لايكون رأى لجهة أو فئة أو طبقة أو جماعة محددة ، ولابد أن نكون أمام حوار فى النهاية يعبر عن رأى كل المواطنين فى مصر.
وأضاف أبو شقة : الأمر الثانى أنه بمقتضى كونه حوار وطنى فهو معنى بالحوار والمناقشة والقرار وما ينتهى إليه فى كافة المسائل الوطنية وليس لمسألة معينة ، فلا يجب أن نصنفه على أنه حوار سياسى أو إجتماعى أو إقتصادى.
وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ إلى أن فكرة الحوار الوطنى ترسخ للديمقراطية الحقيقية ، حيث أن المادة 5 من الدستور تنص على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية ، ونجد أن التعددية الحزبية تحققت وكنا أمام دستور عام 2014 الذى وضع هذا النص ، وكنا أمام مجلسى نواب وشيوخ يؤدى دوره التشريعى على أعلى مستوى فى هذا المجال.
وتابع: لذلك فإننا لابد أن نأخذ رأى المواطن فى الحوار الوطنى على جميع مستوياته ، ولابد ان يكون الحوار وطنيا بمفهوم وطنى يشمل جميع ما يهم المواطن فى مجالات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والثقافة والفن ، وكل هذه المسائل لابد أن تكون جوهر الحوار لأن البعض يريد ان يختصر الحوار فى الحريات ، على الرغم من أن الحريات جزء أساسى وينظمها الدستور وتحدث الدستور عن الحريات بشكل مفصل ، وبالتالى لابد ان نكون أمام خارطة طريق مستقبلية.
واختتم: بالتالى فإن الرئيس السيسى يريد من خلال الدعوة للحوار الوطنى أن يستكمل البنيان كما استكمل الإستقرار الأمنى والإقتصادى ، وبالتالى يجب أن نكون أمام إستقرار فى هذا الشأن ، حيث جاءت دعوة الرئيس للحوار الوطنى بعد تحقيق الإستقرار الأمنى والإقتصادى وتأسيسه للدولة العصرية الحديثة والجمهورية الجديدة التى تقوم على أساس جديد من الأمن الإقتصادى والسياسى ، وكل هذا يؤكد على أننا أمام إستقرار سياسى فى هذا المجال ، ومن هنا كانت تلك الفكرة الواعية فى هذا التوقيت وهو الحوار الوطنى ، وأخذت عدد من الدول بها فى تونس والجزائر والسودان.
