قامت زوجة برفع دعوى مصروفات مدرسية وأجر أتوبيس مدرسي لطفليها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.
وطالبت بإلزامه بسداد مصروفات المدرسية للعام الحالي بإجمالي ما قيمته 60 ألف لكل طفل، وإلزامه بسداد 42 ألف مصروفات أجر أتوبيس مدرسي للطفلين، لتؤكد:” زوجي خطب سيدة أخري وينفق على أطفالها الثلاثة ويحرم أولاده من حقوقهم”.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:” عشت برفقة زوجي 11 عام في عذاب بسبب تصرفاته ورفضه تحمل مسئولية الزواج، وتكراره خيانته لى أكثر من مرة، وعندما تصديت له عاقبني بالانفصال وطردي وأولاده من مسكن الزوجية ورفض الإنفاق عليهم، لأعيش طوال 12 شهر أتسول النفقات من عائلته، بخلاف عقده خطبته مؤخرا من سيدة مطلقة ينفق على أطفالها الثلاثة”.
وأضافت الزوجة: “زوجي رفض سداد نفقات مدرسة طفليه الخاصة، وكذلك أمتنع عن سداد أجر الاتوبيس المدرسي، وهددني للتنازل عن حقوقي الشرعية، ورفض منحي أجر مسكن، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس بمتجمد النفقات، وكذلك دعاوي قضائية لاسترداد بدل المصروفات المدرسية التي دفعتها عائلتي، وأثبت يسار حالته المادية أومتلاكه العديد من الأملاك التي تدر له دخل كبير جدا وفقا لتحريات الدخل”.
ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة الصغير على أبية حتى بلوغه الخامسة عشرة، وتجب النفقة على الأب ولو كان مختلفاً مع ابنه في الدين، لأنه لا يشترط اتحاد الدين في نفقة الأولاد لأن سبب وجوبها الولادة.
