أجندة رقابية بامتياز لمجلس النواب هذا الأسبوع| وزير الري يواجه 110 أدوات رقابية.. الترخيص لوزير البترول بالتنقيب فى شمال سيناء.. ومناقشة تشريعات تستهدف توفير النقد الأجنبى

يستعد مجلس النواب هذا الأسبوع لجلسات رقابية وتشريعية حافلة بالمناقشات، وتعج أجندة المجلس في جلساته العامة والفرعية على مستوى اللجان، بالقوانين وطلبات الإحاطة والأدوات الرقابية، أبرزها مواجهة وزير الري بـ 110 أداة رقابية.

تعديل قانون الشرطة

تشهد جلسات مجلس النواب هذا الأسبوع، مناقشة مشروعى قانونين، أحدهما بشأن تعديل قانون الشرطة، والثانى للترخيص لوزير البترول بالتنقيب بشمال سيناء.

ويناقش المجلس خلال جلسته العامة، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفى لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التى صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعى مع القوانين ذات الصلة.

مناقشة 30 طلب مقدم من النواب للحكومة

يحدد المجلس موعد مناقشة 30 طلب مناقشة مقدمة من النواب، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا، مثل توفير وسائل مواصلات بالمدن والقرى، والتعامل مع ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل الداخلى، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير مناخ جاذب للمستثمرين وإعداد كوادر إدارية متميزة للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة وحل النزاع بين هيئتى الأوقاف، والإصلاح الزراعى بشأن الأراضى المتداخلة بين الهيئتين وتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير، وكذلك إحلال وتجديد وإنشاء قصور الثقافة بمختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى خطة التعامل مع الفيروسات والأمراض المعدية بين الطلاب بالمدارس، والتعامل مع طوارئ فصل الشتاء، وتحقيق التوازن البيئى للبحيرات لتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها ودعم الفلاح وإنقاذ مستشفى 57357 من الغلق نظرًا لقلة التبرعات وتوضيح دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تحقيق العدالة والمساواة فى فرص التعيين ورفع وعى المواطنين بأهمية البورصة المصرية ودورها فى دعم وتنمية الاقتصاد الوطنى ومعالجة الأثار المجتمعية لسياسات صندوق النقد الدولى والتصدى لحملات الغرب المغلوطة عن حقوق الإنسان فى مصر وبشأن تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج وحل الأزمة الليبية وتعويض المواطنين الذين تم إزالة منازلهم والنهوض بالتعليم الجامعى الحكومى وتذليل العقبات ودعم شركات قطاع الأعمال العام كما تتضمن طلبات المناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن التعهدات الدولية لوزارة الموارد المائية والرى والنهوض بمراكز الشباب وتعظيم دورها، ودعم رواد الأعمال الشباب وتوفير فرص عمل للشباب وتوفير نسبة الـ5 % من التعيينات لذوى الإعاقة.

إحالة 3 تقارير للجان النوعية المختصة

كما تشهد الجلسة، إحالة 3 تقارير بشأن عدد من الاتفاقيات إلى اللجان النوعية المُختصة، بعد أن انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى عدم وجود أى مخالفة فى هذه الاتفاقيات للدستور والقانون وأن طريقة إقرارها تخضع لمجلس النواب وتشمل تلك الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2022 بشان اتفاق بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى بشأن برنامج دعم الأمن الغذائى والصمود الاقتصادى، والصادر به وكذلك انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة فى المسائل الضريبية المُعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022.

 ترخيص للتنقيب عن البترول بشمال سيناء

ويناقش المجلس خلال جلسته العامة يوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول “إنك”، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018 وتاتى تلك الاتفاقية بقانون فى اطار تكثيف عمليات البحث والتنمية للزيت الخام والغاز لتلبية اختياجات الاستهلاك المحلى وتوفير النقد الاجنبى لدعم خطط التنمية الاقتصادية حيث تعد منطقة شمال سيناء البحرية احد اهم المناطق البترولية فى مصر نظرا لارتفاع نسب النجاح التى تحققت بها خلال السنوات الماضية والتى تعطى دلالة قوية على استمرار تحقيق المزيد من الاكتشافات لدعم الاحتياطات وزيادة معدلات الانتاج من البترول والغاز.

مناقشة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى

كما ينظر المجلس خلال الجلسة 47 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب وافقت عليها اللجنة، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإحالة تلك التقارير للحكومة لإتخاذ اللازم.

مواجهة وزير الرى بـ 110 داة رقابية

يخصص مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء للرقابة البرلمانية، حيث يواجه النواب الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بما يقرب من 110 أدوات رقابية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة.

وتبدأ المواجهة خلال الجلسة بنحو 54 طلب إحاطة وسؤالين، عن تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعى.

ويواصل النواب مواجهتهم من خلال 22 طلب إحاطة، و3 أسئلة عن توفير مياه الرى واتباع سبل الرى الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث، بالإضافة إلى طلبى مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن رفع وعى المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل.

وتستمر المواجهة البرلمانية بتقديم النواب نحو 10 طلبات إحاطة وسؤال عن إنشاء وصيانة الكبارى على المجارى المائية.

وتشهد الجلسة أيضا مواجهة النواب وزير الرى بـ8 طلبات إحاطة وسؤالين عن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى وأملاك الرى، وعن تيسير إجراءات التنازل عن تلك الأراضى لمشروعات النفع العام، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والرى.

ويختتم النواب المواجهة البرلمانية بـ3 طلبات إحاطة عن إنشاء سدود لحجز وتخزين الأمطار بمحافظة مطروح على أراضى زراعية خصبة، رغم وجود أراض أخرى تصلح لمثل هذه المشروعات، والتأخير من طرف هيئة المساحة بمحافظة البحيرة فى الرد على وزارة السياحة والآثار بخصوص البيانات المساحية بأعمال الرفع والتحديد المساحى للمسطح المراد إخراجه، والمقام عليه منازل، وإقامة أسوار وبوابات على كورنيش النيل بالجيزة والمعادى والزمالك تحجب الرؤية، بالإضافة إلى سؤال عن إجراءات وزارة الموارد المائية والرى لمواجهة أخطار السيول، ويقوم وزير الرى والموارد المائية بالرد على ما أثاره النواب خلال طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة.