أجندة مزدحمة لمجلس النواب خلال أيام| تشريعات مهمة تنتظر دور الانعقاد الثالث.. الإعفاء الضريبي والتصالح في مخالفات البناء وقانون الأحوال الشخصية
يبدأ مجلس النواب في عقد أولى جلساته في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، السبت المقبل الموافق 1 أكتوبر، 2022، بعد صدور قرار الرئيس السيسي رقم 440 لسنة 2022.
وفي هذا الصدد، يوجد حزمة من التشريعات المهمة التي ينتظر المجتمع المصري مناقشتها خلال جلسات دور الانعقاد الثالث، أبرزها تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، ورفع حد الإعفاء الضريبي والأحوال الشخصية، وتجريم “عمالة الأطفال” و”زواج القاصرات”، وغيرها.
التصالح في مخالفات البناء
تعكف الحكومة على الانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، قبل بدء دور الانعقاد الجديد، وفقا لتصريحات السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، والذى أكد أنه سيتم إحالة التعديلات إلى مجلس النواب فور موافقة الحكومة عليها.
رفع حد الإعفاء الضريبي
تعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي من التشريعات المهمة التي تنتظر عودة مجلس النواب للانعقاد مرة أخرى، والتي كان قد تم إقرارها من الحكومة وتمت إحالتها لمجلس النواب وتستهدف التخفيف عن المواطنين، وتحفيز الاستثمار.
تجريم زواج القاصرات وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتقدم بتشريعات عاجلة للبرلمان تتعلق بتجريم زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال، مؤكدا أن عدم تجاوز عدد الأفراد للأسرة الواحدة عن مولودين سيؤدى لضبط معدل النمو السكاني وشعور المواطنين بالجهد الذى تقوم به الحكومة، موضحا أن الزيادة السكانية هي التحدي الكبير وهذا العام سيكون عدد المواليد 2 مليون و185 ألف مولود جديد ومصر تستقبل كل عام مليون و600 ألف مولود، مؤكدا أن هذا العدد الكبير من الزيادة السكانية لن يظهر الجهد الذى تقوم به الدولة.
قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية من التشريعات التي تحتاج إلى تعديلات جذرية، ويرى بعض الخبراء أن المجتمع في حالة إلى تشريع جديد يواكب التطورات المتلاحقة.
وفي هذا الصدد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.
قانون المحليات الجديد
قانون المحليات الجديد له أهمية خاصة، وسبق وأن تقدمت الحكومة بمشروع قانون متكامل للمحليات عام 2019 لمجلس النواب فى فصله التشريعى الأول، إلا أنه حتى الآن لم يتم إقرار القانون، وذلك على الرغم من المناقشات المطولة التى شهدها المشروع، ولكن كان هناك خلافات حزبية وسياسية أدت إلى تأجيل التصويت على المشروع خلال الفصل التشريعى الأول.
ولم يتطرق المجلس الحالى، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى مشروع القانون، وسط توقعات بأن يقتحم المجلس هذا الملف خلال دور الانعقاد المقبل.
قانون العمل
ومن أهم التشريعات التى تأتى ضمن أولويات مجلس النواب بدور الانعقاد الثالث، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون جديد للعمل، والذى كان قد تمت مناقشته والموافقة عليه بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الماضى، ولكن لم يكن هناك متسع من الوقت لمناقشته تحت قبة مجلس النواب.
قانون المسؤولية الطبية
وتستهدف لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مناقشة وإقرار قانون للمسئولية الطبية فى دور الانعقاد الثالث، وكانت اللجنة قد عقدت جلسة استماع بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث أحيل للجنة ثلاثة مشروعات قوانين من النواب أيمن أبو العلا، وإيناس عبد الحليم، ونسرين عمر.
قانون حماية المنافسة
أحال مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وعلى الرغم من انتهاء دور الانعقاد الثانى منذ أيام إلا أن تلك التعديلات لم تخرج للنور حتى الآن.
قانون التأمين الموحد
من التشريعات المؤجلة أيضا مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، والذى يهدف إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.