وفقا للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، فإن النفقة تجب للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج، وغير ذلك بما يقضى به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجية دينا على الزوج من تاريخ امتناعه.
وخلال السطور التالية نجيب عن بعض الأسئلة التي يتم طرحها من الأزواج والزوجات داخل أروقة محاكم الأسرة، وأهمها: متى تستحق الزوجة مصروفات العلاج؟ والقواعد القانونية المتبعة الخاصة بنفقات العلاج والمستندات التي يجب تقديمها لمحكمة الأسرة.
ووفقا للمحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية وليد خلف، الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، كما تضمن كل ما تحتاج إليه الزوجة حال أصابها مكروه من أطراف صناعية وحتي النظارات الطبية تقع تحت هذا البند، وتستحق أيضا مصاريف الولادة حيث تعد من نفقة المولود على ابيه، وتقدر مصروفات العلاج على قدر حالة الزوج المادية بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق، وعما تكبدته من مصروفات للعلاج ، ” بشرط قيام الزوجية”، ويلتزم الزوج بسداد كافة المصروفات العلاجية اللازمة.
وأشار المختص فى الشأن الأسري: ” كما أقر القانون أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها، وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
وأكد خلف:” تشمل المستندات المقدمة للمحكمة بدعوي مصروفات العلاج فواتير وإيصالات لمصاريف العلاج والصادرة عن مستشفى والأطباء المعالجين، وعقد الزواج، وما يفيد يسار الزوج، مثل مفردات مرتب- سجل تجاري- حيازة زراعية، حسب طبيعة عمل الزوج، والمحكمة حين تطمئن إلى الفواتير المقدمة من الزوجة سواء الصادرة عن المستشفى أو عن الأطباء المعالجين تقضى على بإلزام الزوج بأن يؤدى لها هذه المبالغ “.
