أبدى برلمانيون اعتراضهم على عودة انقطاعات الكهرباء، واستمرار الوزارة في خطة تخفيف الأحمال، مع وجود تقديرات جزافية لفواتير الكهرباء، وتقدم أكثر من نائب بعدد من طلبات الاحاطة والبيانات العاجلة، رافضين فيها استمرار الأزمة .
النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب تقدم التجمع ببيان عاجل، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حول سياسة استمرار قطع الكهرباء عن الشعب المصري.
وقال البرلسي، إن الحكومة تصر على تحميل المواطنين نتيجة سياساتها التي تسببت في الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري منذ سنوات، والعجيب أن الحكومة لا تتعامل مع قطع الكهرباء بأنه قرار كان من المفترض أن يكون استثنائي ومؤقت، بل أصبحت تتعامل مع الأمر كأمر واقع فرضته على الشعب، وتتمادى فيه”..
وأضاف عضو مجلس النواب في بيانه، إننا كنواب للشعب المصري لا يمكن أن نغض بصرنا أو نصم آذاننا عن حالة الغضب التي تنتاب شعبنا بسبب استمرار الحكومة في قطع الكهرباء عنه يوميًا، ما يزيد من الأعباء الملقاة على كاهله. كذلك لا يمكننا البقاء صامتين أمام شكاوى رجال الصناعة الذين تتوقف مصانعهم، في وقت ما أحوجنا إلى دعم الصناعة الوطنية فيه بما يساهم في تغطية السوق المحلية وتقليل الاستيراد، ولزيادة الإنتاج والتصدير”.
وتابع: “والحقيقة أن حتى ما تسميه الحكومة بخطة تخفيف الأحمال، هي كغيرها من سياسات الحكومة، غير عادلة ومنحازة اجتماعيًا، ما يزيد من غضب المواطنين، الذين لا يستطيعون القبول بانقطاع الكهرباء عنهم في منطقة، بينما لا تنقطع في منطقة مجاورة لسكن أحد المسؤولين .
وعبدالناصر تطالب الحكومة بعرض خطتها لحل الأزمة
بدورها تقدمت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن انقطاع التيار الكهربائي، قالت فيه فوجيء المواطنون منذ أيام قليلة بتصريحات من وزارة الكهرباء عن عودة انقطاع التيار الكهربائي وفقا لجدول محدد و أنه من الممكن زيادة فترة الانقطاع إلى ساعتين بدلا من ساعة واحدة وفقا للمتغيرات!!، لافتة الى أن المواطن المصري يعاني منذ قرابة العام من انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي، وبالتحديد منذ منتصف فصل الصيف الماضي، وذلك كان بسبب شح العملة الصعبة التي تعاني منها البلاد منذ فترة طويلة، وهو ما حدا بالحكومة إلى وقف استيراد المازوت، مما جعل محطات الكهرباء أصبحت تعاني من نقص شديد في موارد التشغيل.
وأضافت، أنه على الرغم أن الطاقة الإنتاجية للكهرباء في مصر كبيرة وتبلغ حوالي 48 ألف ميجاوات و هي أحد الإنجازات الرئيسية التي كانت الحكومة تتشدق بها على طول الخط و تتغنى بمدى قدرتها على حل مشكلة الكهرباء في مصر، إلا أننا أصبحنا نعاني من أزمة كهرباء كبيرة بسبب نقص الغاز الطبيعي، وهو ما دفع مجلس الوزراء في منتصف يوليو الماضي الاعلان عن خطة لتخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات المختلفة بجدولة معينة لعمليات الانقطاع بكل منطقة.
وتابعت: الآن و بعد انتهاء أزمة العملة الصعبة نجد الحكومة تعلن مرة أخرى عن جدولة انقطاع التيار الكهربائي دون أدنى رؤية أو استراتيجية للبحث عن حلول مستدامة و دون النظر عن الآثار الجانبية لأي تنمية اقتصادية حقيقية سوف يعيقها الانقطاع المنتظم للكهرباء، فضلا عن الرسالة السلبية التي توجه للمستثمرين، فضلا عن الغضب الشديد للمواطنين و عدم شعورهم بوجود أي أمل لحل معاناتهم من انقطاع خدمة يقوموا بدفع المقابل لها!!
وطالبت عبدالناصر، الحكومة بعرض خطة محددة لحل هذه الأزمة
مبالغة في تقدير فواتير الكهرباء
من جانبه تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بعدد من طلبات الاحاطة والاسئلة الموجهه الى الحكومة بشأن الفواتير الباهظة للكهرباء فى بعض مناطق الجيزة ، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي.
وأكد منصور، أن هناك مبالغة كبيرة جداً في تقدير رسوم الممارسات والتي وصلت إلى 5 الاف جنيه لوحدة سكنية عادية مساحتها 135 متر مسطح تقع فى نطاق محافظة الجيزة ، وقد تقدم أصحاب الوحدات بطلبات لتركيب عدادات من عام 2012 و قام المواطنون بدفع المقايسات لإحدى الشركات ولم يتم تركيب العدادات حتى الان .
واستطرد النائب : قام المواطنون بتقديم تظلمات منذ شهور ولم يتم الرد عليهم ، والخوف من تحول الامر الي احكام علي المواطنين لا ذنب لهم فيها
واضاف النائب بانه اطلع على نماذج من الممارسات التي وصلت الي 5 الاف جنيه للوحدة الواحدة لشهر واحد فقط وهو ما رفضه المواطنين مؤخرا ولم يقوموا بالسداد ، رغم ان الاستهلاك الطبيعى كان يتراوح بين 700 و 1200 جنيه تقريبا للوحدة السكنية شهريا .
واشار النائب الى تقدمه الشهر الماضى بطلب احاطة اخر لوحدات سكنية وصلت قيمة ممارسة الكهرباء 17 الف جنيه للوحدة فى الشهر الواحد ، مستطردا ” ده استهلاك مصنع مش شقة ”
استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي
وتساءل النائب عن اسباب استمرار انقطاع التيار الكهربائى فى جميع انحاء الجمهورية ! قائلا ” فوجئنا منذ أيام قليلة بقرارات من وزارة الكهرباء عن عودة انقطاع التيار الكهربائي و أن فترة الانقطاع قد تزيد إلى ساعتين بدلاً من ساعة واحدة ”
وقد كان السبب المعلن حينها ” توفير العملة الصعبة لندرتها ”
وأضاف: سمعنا مؤخراً باستثمارات وقروض ومنح تخطت 60 مليار دولار من المفترض ان تنهي ازمة العملة الصعبة ولو بصورة مؤقتة الا ان القرارات الاخيرة جاءت مخيبة لامال المواطنين لاننا نعاني منذ العام الماضي من هذا الانقطاع
واستكمل حديثه قائلا ” أن الطاقة الإنتاجية للكهرباء في مصر بلغت 48 ألف ميجاوات وهي من اكبر الإنجازات في خطابات الحكومة وقد اعلنت الحكومة سابقا ً بانها حققت فائض في انتاج الكهرباء يمكن تصديره ” ، فهل من المنطق ان القطاع الوحيد الذي حقق فائض يصبح مصدر معاناة للمواطنين ؟
وطالب النائب بموافاته بالاليات والبدائل التي تعمل على توفيرها الحكومة بدلاً من هذا الانقطاع المتكرر ، وعرض خطة محددة لحل هذه الأزمة.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة، بمراعاة بدء فصل الصيف وأيضا امتحانات ابناؤنا فى الشهادات واخرها شهادة الثانوية العامة.
