خلال الساعات الماضية تصدرت أسعار كروت الفكة محركات البحث، وذل بعدما أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر قرارًا بزيادة اسعار كروت الفكة بنسبة 10%، وذلك اعتباراً من يوم 1 يناير 2024.
اقرأ أيضا:-
دفع رسوم على متلقي المكالمات التليفونية تثير الجدل .. والحكومة توضح
وجاء قرار الزيادة بهدف تغطية التكاليف المتزايدة لإنتاج وتوزيع خدمات الهاتف المحمول، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.
وفي هذا الصدد، يستعرض “موقع الحكاية” في السطور التالية اسعار كروت الفكة بعد الزيادة الجديدة التي إقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر
أسعار كروت الفكة الجديدة
طبقًا لقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أصبحت أسعار كروت الفكة الجديدة كالتالي:
كارت فكة 225 دقيقة وميجابايت لمدة 1 يوم بسعر 6 جنيهات بدلاً من 5.5 جنيه.
كارت فكة 450 دقيقة وميجابايت لمدة 7 أيام بسعر 11.5 جنيه بدلاً من 10.5 جنيها
كارت فكة 625 دقيقة وميجابايت لمدة 10 أيام بسعر 15.5 جنيه بدلاً من 14.5 جنيه.
كارت فكة 650 دقيقة وميجابايت لمدة 10 أيام بـ 17.5 جنيه، ويضاف عليه 10% الزيادة الجديدة.
كارت فكة 800 دقيقة وميجابايت لمدة 14 يومًا بسعر 21.5 جنيه بدلاً من 20.5 جنيها
كارت فكة 900 دقيقة وميجابايت لمدة 28 يومًا بسعر 35 جنيهًا بدلاً من 32.5 جنيه.
ويذكر أن تعمل في السوق المصرية 4 شركات بخدمات المحمول هي فودافون وأورنج واتصالات ووي، ويصل عدد عملاء المحمول في مصر لنحو 104 ملايين عميل.
وكان انتشرت شائعة تشير إلى أن شركات الاتصالات تفرض رسومًا على متلقى المكالمة التليفونية، وهنا بدأ يتساءل العديد من المواطنين عن حقيقة ذلك
ومن هذا المنطلق، كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن فرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أغسطس المقبل.
حيث تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أغسطس المقبل.
وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بفرض أي رسوم على متلقي المكالمات التليفونية، مُشددةً على أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائياً.
وأشارت إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة،والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات
وناشد المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
