أفلح إن صدق| خطة الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق.. الإفراج عن جميع السلع ومستلزمات الإنتاج بالموانئ.. وخبير اقتصادي: الأسعار الاسترشادية تقضي على تلاعب تجار التجزئة بالسوق

أصدرت الحكومة عدد من القرارات، للسيطرة على انفلات الأسعار التي طالت الاحتياجات الضرورية للمواطنين، من بينها الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة لكتابة الأسعار على المنتجات، لمحاربة استغلال واحتكار التجار للسلع، ونستعرض معكم فيما يلي الإجراءات التي قامت بها الحكومة متمثلة في الأجهزة المختلفة، لضبط الأسواق وحماية المواطنين.

الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ

يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، مع المسؤولين والجهات ذات الاختصاص، وعقد أمس الأحد 25 ديسمبر 2022، اجتماعا بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصّال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، وأحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة، لمتابعة إجراءات ضبط الأسواق

وأوضح مدبولي أن الاجتماع جاء لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، مؤكدا وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار خلال يومان

وشهدت الفترة من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري، شهدت الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع، فيما يبلغ حجم البضائع المتبقية في الموانئ حتى تاريخ، 25 ديسمبر 2022، ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار.

ووضعت الحكومة بالتعاون مع “القطاع المصرفي”، خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، وقال مدبولي إن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، قائلا: سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها.

أضاف مصطفى مدبولي، في كلمة له بافتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش، بحضور الرئيس السيسي، أنه تم العمل مع البنك المركزي وكافة البنوك بالقطاع المصرفي، على الإفراج عن أكبر عدد من هذه البضائع – المذكورة سلفا – ويتبقى بضائع بقيمة 9.5 مليار دولار بالموانئ حاليا.

وتابع مدبولي: “جاهزون لإخراج بضائع خلال الثلاثة شهور المقبلة بما فيهم شهر رمضان المقبل في حدود 4 – 4.5 مليارات دولار، وفقا لخطة موضوعة من قبل الحكومة في ضوء حرصها على عدم توقيف المصانع وعملية الإنتاج في الفترة المقبلة، وسوف نعلن أسبوعيا قيمة ما يتم إخراجه”، مشددا : “نعمل على التغلب على هذا التحدي الذي كان يقف عائقا أمام الدولة المصرية، بسبب ظروف الحرب وأن نعيد عجلة الاقتصاد لما كانت عليه في السابق، وسوف نعلن للرأي العام ما يتم الإفراج عنه أسبوعيا حتى نعطي رسالة طمأنة للرأي العام في الفترة المقبلة”.

خبير اقتصادي: الأسعار الاسترشادية تقضي على تلاعب تجار التجزئة بالسوق

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أبو بكر الديب إن قرار الدولة الحكومة بإلزام التجار بوضع تسعيرة على جميع السلع والمنتجات التي يقومون ببيعها للقضاء على التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين وقت الأزمات، ليست تسعيرة جبرية، حيث أن التسعيرة الجبرية لا يمكن تطبيقها إلا في الحروب والأزمات والكوارث، وغير ذلك، ونفت الحكومة أكثر من مرة أنها تسعى لتطبيق التسعيرة الجبرية.

وأضاف الدكتور أبو بكر في تصريح خاص لموقع الحكاية، إن ما يحدث هو وضع أسعار استرشادية، بمعنى أن تتفق الحكومة وديا مع التجار، والمنتجين ورجال الأعمال، واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات على وضع سعر استرشادي لسلعة ما، بحيث يحقق هامش ربح مناسب للمنتج، وكذلك مناسب وفي متناول المستهلكين.

وعن أهداف تلك الخطوة، قال الديب إن تلك الخطوة تهدف لعدم مبالغة التجار الصغار، وليس تجار الجملة أو المنتجين، حيث أن التجار الصغار من يتنافسون في رفع أسعار السلع، فمثلا كيلو الأرز يخرج من المنتجين بسعر مناسب وعندما يكمل دورته ويصل للمستهلك يكون قد تم مضاعفته أكثر من مرة، وكل تاجر تجزئة يضع سعرا خاص به، لذلك وضع الأسعار الاسترشادية تهدف لضبط الأسعار عن تجار التجزئة ويوحدها، ما يعني وصول السلع للمستهلكين وخاصة محدودي الدخل بأسعار مناسبة.

استعدادات الحكومة لتوفير سلع شهر رمضان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة الأسواق واستعدادات شهر رمضان المعظم، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و/ محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و/ عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة التجارة بالجيزة، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، و/ أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعاً، مطالبا بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ، لافتا إلى أنه تم التوافق مع محافظ البنك المركزي على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل على سرعة الإفراج عن كافة السلع بالموانئ، وعلى رأسها ما يخص السلع الغذائية، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم، وكذا كل ما يخص مستلزمات الإنتاج.

وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: يتم التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية بهذا الشأن، وتم الاتفاق على الأولوية لكل ما يخص الصناعات الغذائية.

إشادة برلمانية بقرار الإفراج عن جميع السلع في الموانئ

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بقرار الحكومة الإفراج عن جميع السلع بالموانئ، ضمن خطة الدولة لخفض أسعار السلع والمنتجات حتى تكون في متناول المواطن البسيط.

وثمن عدد من النواب استمرار الدولة في تلبية احتياجات السوق من خلال الافراج عن جميع السلع والمنتجات تباعا لهبوط اسعار السلع بشكل كبير وذلك سوف يظهر جليا خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد، أكدت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة لديها خطة كاملة وحاسمه لهبوط أسعار السلع والمنتجات في الأسواق خلال الفترة المقبلة والافراج عن جميع السلع والبضائع في الموانئ جزء من هذه الخطة، لافتة إلى أن الدولة مستمرة في خطتها لخفض أسعار السلع والمنتجات حتي تكون في متناول المواطن البسيط فالدولة بدأت في رفع سعر الفائدة 3% لمواجهة التضخم وغلاء الاسعار وتستمر في تلبية احتياجات السوق من خلال الافراج عن جميع السلع والمنتجات تباعا لهبوط اسعار السلع بشكل كبير وذلك سوف يظهر جليا خلال الفترة المقبلة.

وقالت عضو مجلس النواب، إن الحكومة ألزمت التجار بوضع تسعيرة علي جميع السلع والمنتجات التي يقومون ببيعها للقضاء علي الغش والنصب واستغلال الظروف الراهنة في التكسب غير المشروع والتربح السريع عن طريق استغلال الازمة في بيع المنتجات باسعار خيالية دون التقيد باي معاير، والدولة وضعت حدا لذلك من خلال الزامهم بالتسعيرة الاجبارية.

وتابعت النائبة حدثها قائلة:” الفترة المقبلة ستشهد هبوط كبير في اسعار السلع والمنتجات ويجب علي جميع المواطنين التبليغ فورا حال اكتشاف اي عملية نصب او احتيال من جانب احد الاسواق او السوبر ماركت او الصيدليات او غير ذلك من المنافذ التي تبيع السلع والادوية والمنتجات الاخرى التي تتضمن تسعيرة اجبارية واي رفع لهذه الاسعار يجيب تبليغ جهاز حماية المستهلك فورا”.

وأكدت النائبة أن الاعلاف من ضمن المنتجات التي سوف يتم الافراج وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء لهبوط اسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة”.

البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 3%

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثانية علي التوالي بواقع 3% بما يعادل 300 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.

وذكرت اللجنة إنه تم تحديد سعر عائد الإيداع عند 16.25% و الاقتراض لليلة واحدة عند 17.25% و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%.

وتم رفع سعر الفائدة عي الائتمان والخصم عند 16.75%.