أكثر من 12 ألف موظف مهددون مع تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات منتصف ديسمبر.. وهذه ضوابط التنفيذ

كتبت – منى سرحان:

بعد صدور القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ في شهر يونيو الماضي بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين، تستعد الحكومة لتطبيق فصل الموظف متعاطي المخدرات بداية من منتصف ديسمبر الجاري.

اقرأ أيضًا:

حقيقة تأثر الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين نتيجة نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

فصل الموظف متعاطي المخدرات منتصف ديسمبر

ومن جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جاري التوسع في تنفيذ حملات الكشف على العاملين بالدولة بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي المخدرات اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر.

وأضاف “عثمان”، أن العاملين يخضعون للكشف دون استعداد مسبق بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، في حين يؤدي عنصر المفاجئة إلى وجود العاملين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت، لافتا إلى أنه يتم توفير الخدمات العلاجية بالمجان وفي سرية تامة.

ويتعلق هذا القانون بضوابط فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ.

وفي حال إيجابية العينة يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

1- يتم تحريز العينة.

2- إيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب.

3- وقف صرف نصف أجر العامل طوال فترة الوقف.

4- يجرى التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة.

5- يجوز للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.

6- تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للوائح والقوانين التي تحدد علاقته بجهة عمله.

نسبة تعاطي المخدرات بين موظفي الدولة

حوالي 12 ألف و 171 موظفا في الجهاز الإداري بالدولة مهددين بالفصل، بعد الإعلان عن تطبيق قانون عزل الموظف المتعاطي للمخدرات رقم 73 لسنة 2021، بدءًا من 16 ديسمبر المقبل.

وفقًا لتقرير صادر عن “صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى”، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بعنوان “رصد جهود خفض الطلب على المخدرات” من عام 2015:2021، أسفر المسح القومي عن انخفاض نسبة تعاطي المخدرات من 10% من الشعب المصري في عام 2015 إلى 5.9% فقط في عام 2020.

انخفضت نسبة الإدمان من 3.3% من الشعب المصري في عام 2015، إلى 2.4% في عام 2020، كما انخفضت نسبة متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري في الدولة من 8% في عام 2019 إلى 1.6% في عام 2021.

وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يبلغ عدد الموظفين في الجهاز الإداري في الدولة 760 ألف و700 موظف، وبحساب نسبة أصحاب العينات الإيجابية، اتضح أن أكثر من 12 ألف موظف في الدولة يتعاطى المخدرات، وهم من سيطبق عليهم القانون سالف الذكر.

موضوعات ذات صلة:

استطلاع رأي: 69.5% من المصريين يؤيدون منع الموظفين غير الملقحين من دخول مقار عملهم

صندوق مكافحة الإدمان:أحنا مش بنصفى الموظفين بل نعمل على حماية المواطنين