كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الاقتراض من البنوك لتمويل المشاريع الاستثمارية، مشيرًا إلى أن ذلك يعد جائزًا بشروط محددة، وذلك ردًا على سؤال من إحدى المتصلات حول مدى شرعية الاقتراض من البنوك بغرض الاستثمار.
وقال الدكتور شلبي، في تصريحات تليفزيونية اليوم الأربعاء، إنه يجب أولًا مراعاة ضرورة القرض، حيث يختلف الحكم بحسب نوع الغرض؛ فإذا كان الهدف من الاقتراض هو تمويل مشروع استثماري يعود بعائد مالي، فيعد ذلك مشروعًا ومقبولًا.
أما إذا كان القرض لأغراض استهلاكية أو نفقات شخصية لا تعود بفائدة، فالأفضل تجنبها لعدم مطابقتها لمفهوم التمويل الاستثماري.
وأضاف شلبي أنه من الأفضل البحث عن بدائل لتلبية الاحتياجات المالية دون اللجوء إلى القروض، إلا في حالات الضرورة القصوى، مثل تسوية أوضاع حيوية بالمنزل، حيث يمكن اعتبار ذلك استثناء.
وأكد على أهمية استشارة المختصين وفهم كل جوانب التمويل قبل اتخاذ أي قرار، لضمان استدامة الاستثمار وتجنب الأعباء المالية.
وختم أمين الفتوى بتشجيع المسلمين على الدعاء والتقرب إلى الله، خاصةً بالأدعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية، مشيرًا إلى أن النية الصادقة هي الأهم حتى لو لم تُحسن الألفاظ، حيث يعتبر الدعاء من أسمى العبادات التي تقرب العبد إلى ربه، داعيًا الجميع إلى استغلال أوقات الاستجابة كالثُلث الأخير من الليل.
