في أول تعليق له على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، عبّر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن احترامه الكامل لحكم المحكمة.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية، أن الحكومة، بالتعاون مع مجلس النواب، تدرس سيناريوهات لتنفيذ الحكم، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وكانت أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تنص على تثبيت الأجرة السنوية للعقارات السكنية.
واعتبرت المحكمة أن تثبيت القيمة الإيجارية يمثل انتهاكًا لمبادئ العدالة وحق الملكية، وقررت تنفيذ الحكم بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
