إثيوبيا تخطر مصر ببدء الملء الثاني لسد النهضة.. والقاهرة والخرطوم تردان
تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، اليوم الإثنين، خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبى يفيد ببدء بلاده فى عملية الملء للعام الثانى لخزان سد النهضة.
وبحسب بيان لوزارة الري، وجه وزير الموارد المائية والري، خطابا رسميا إلى الوزير الإثيوبى لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، الذى يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذى تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.
وأرسلت وزارة الخارجية، كذلك الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري، إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس، الذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة الخميس المقبل، بهذا التطور الخطير، الذي يكشف مجددًا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعى مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتى المصب. وهو الأمر الذى سيزيد من حالة التأزم والتوتر فى المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
السودان يرد
أكدت اللجنة العليا السودانية لسد النهضة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس الحكومة الانتقالية، عبدالله حمدوك، أن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي أصبح أمرًا واقعًا، مشددة على أهمية استمرار الإجراءات الاحترازية؛ لتقليل الآثار السلبية للملء الثاني.
اقرأ أيضا: الديهي: اللجوء لمجلس الأمن المحطة الأخيرة في مسار مفاوضات سد النهضة
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني، اليوم الاثنين إن “الاجتماع أحيط بتطورات العمل في تشييد سد النهضة، وتأثير ذلك على الملء الثاني، والذي أصبح أمرًا واقعًا”، مشددًا على “استمرار الإجراءات الاحترازية؛ لتقليل الآثار السالبة لعملية الملء الثاني مع مواصلة الجهود الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة”.
واطلعت اللجنة على استعدادات السودان بشأن جلسة مجلس الأمن المخصصة للنظر في قضية سد النهضة، الخميس المقبل، حيث أمن الاجتماع على موقف فريق التفاوض، ودعا إلى تكثيف الاتصالات مع الدول المعنية وفي مقدمتها تونس، كينيا، النيجر، إضافة إلى فرنسا التي تترأس جلسات مجلس الأمن خلال شهر يوليو الحالي.
كما أُحيط الاجتماع علمًا بنتائج الاتصالات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة “السودان، مصر وإثيوبيا”، ورحبت اللجنة العليا بالجهود الإماراتية، وعبرت عن استعداد السودان للتعاطي إيجابيًا مع هذه الجهود.
