أخبار وتقارير

بالقانون.. أجر مضاعف لهؤلاء الموظفين حال العمل في إجازة شم النسيم

يعد غدا الإثنين إجازة رسمية للموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة، وقرر مجلس الوزراء أن يكون يوم الإثنين 6 مايو، إجازة رسمية، حيث يحتفل جموع الشعب المصري بعيد شم النسيم.

اقرأ أيضًا:

طريقة الحصول على تأشيرة الحج للقادمين من خارج من المملكة العربية السعودية

إلا أنه لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر أجر مضاعف.

وحدد قانون العمل الجديد، حقوق العامل في الحصول على أجر مضاعف، في حالة ذهابه للعمل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وطبقاً للقانون هناك عدد من الضوابط بشأن أجور العاملين في الإجازات الرسمية.

وضمن قانون العمل الجديد حق هؤلاء الموظفين خلال عملهم في الإجازات من خلال صرف ضعف الأجر في هذه المناسبات حال عملهم بها .

وتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

فيما تنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارين، الأول بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، والثاني؛ بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

ونص القراران على أن يكون يوما الإجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى