إجراءات صارمة من الحكومة لضبط الأسواق| تحركات سريعة لحماية المواطن في مواجهة الظروف الراهنة.. رفع احتياطي الموازنة ومنع تصدير السلع الأساسية وتكثيف الحملات الرقابية
لم يكد الاقتصاد العالمي يتعافى من جائحة كورونا، حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد الوضع سوءا، في معظم دول العالم، خاصة أن روسيا وأوكرانيا من أهم الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية مع معظم دول العالم، وقد تعاملت الحكومة المصرية مع هذه الأزمات بحكمة وحرص شديد وإجراءات صارمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية من السوق وضمان سداد احتياجات المواطنين.
اقرأ أيضًا:
فمنذ بداية الأزمة ارتفعت أسعار الكثير من المنتجات وزاد حجم التضخم العالمي خاصة في المنتجات البترولية والغذائية، لأن دولتي الصراع هما أكبر المصدرين للمنتجات الغذائية وخاصة القمح في العالم، لذلك يعاني العالم الآن من نقص شديد في القمح نتيجة الحرب القائمة الآن في أوكرانيا، وأيضا نقص شديد في الغاز الطبيعي والنفط نتيجة لوقف الولايات المتحدة استيراد النفط الروسي والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها ومعها الاتحاد الأوروبي على روسيا.
وكان سعر القمح يبلغ 250 دولارًا للطن، وبسبب الأزمة الأوكرانية تخطى الـ400 دولار للطن، مؤكدًا أنه ستكون هناك زيادة في بند القمح بنحو 15 مليار جنيه، لكن الاحتياطات متوفرة.
إجراءات الحكومة المصرية للتعامل مع الأزمة
وبسبب ما خلفته الأزمة الحالية للحرب الروسية الأوكرانية، من غلاء في الأسعار العالمية من النفط والغاز والمنتجات الغذائية، والتضخم العالمي الذي أصاب الاقتصاد العالمي، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الصارمة التي تضمن استقرار الأوضاع في الداخل المصري وعدم التأثر الكبير بالأوضاع الخارجية وعدم نقص السلع الأساسية من السوق أو ازدياد كبير في الأسعار، وسعت لتأمين مخزونها من السلع الاستراتيجية وتأمين احتياجاتها الغذائية من الحبوب والقمح وغيرهما من المنتجات الأخرى وعدم نقص هذه السلع في الأسواق.
تخصيص 1.8 مليار دولار للسلع الأساسية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ ضبط الأسواق والتيسير على المواطنين، خاصة محدودي الدخل للحد من آثار التضخم العالمية وموجة الغلاء، عن طريق زيادة كميات السلع المتداولة في الأسواق؛ لتوفير احتياجات المواطنين، وزيادة الأرصدة من السلع الاستراتيجية من خلال تخصيص 1.8 مليار دولار؛ لتخصيص رصيد من السلع لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للاحتكار والاستغلال.
وبدأت الحكومة تخصيص أرصدة بكل محافظة، وذلك من خلال إجراء تعاقدات لزيادة الأرصدة من الزيوت والقمح والسكر، بالإضافة إلى تعاقدات توفير اللحوم السودانية والبرازيلية والدواجن والسلع الأخرى، سواء من خلال هيئة السلع التموينية أو من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية أو من خلال جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وزيادة أرصدة السلع التي يتم توزيعها من خلال البطاقات التموينية، حيث يتم يوميًا ضخ 4 آلاف طن سكر لمنافذ صرف السلع التموينية و3 آلاف طن زيت و2000 طن أرز وأكثر من 470 طن مكرونة يومياً لمنافذ التوزيع.
حملات رقابية مكثفة للتصدي لمحاولات التلاعب
وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أنه صدرت تعليمات إلى الأجهزة الرقابية بالمحافظات بتنفيذ حملات رقابية مكثفة ومكبرة لضبط الأسواق والتصدي لأى محاولات للتلاعب أو تصرف في الدعم المخصص للمواطنين؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة أن عدد المستفيدين من الدعم يصل إلى 68 مليونًا.
طالب المصيلحي جموع المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨، والتقدم بشكوى في حالة عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف السلع المقررة على بطاقة الدعم على أرقام منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528أو رقم الواتس آب 01577779999.
المالية تعلن رفع احتياطي الموازنة إلى 170 مليار
وفي سياق متصل أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة المصرية قادرة على التعامل مع هذه الأزمة وتبعاتها مثلما تعاملت مع أزمات سابقة، لافتا خلال مؤتمر صحفي أنه في مارس العام الماضي، أثناء إعداد الموازنة، تم وضع احتياطي بالموازنة 100 إلى 110 مليارات جنيه، ولكن بعد الأزمة الحالية وبناء على تكليفات رئيس الجمهورية تمت زيادة الاحتياطي من الموازنة إلى 170 مليار جنيه .
وقف تصدير عدد من المنتجات للخارج
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بعد تطورات الأزمة الحالية وقف تصدير عدد من المنتجات والحبوب المصرية إلى الخارج، وهي العدس والمكرونة والقمح والدقيق والفول الحصى والمدشوش بالإضافة إلى الزيوت والذرة، وذلك لمدة 3 أشهر منذ صدور القرار،
الأمر الذي كان لا بد منه لتوفير احتياجاتنا الأساسية من السلع الاستراتيجية وعدم اللجوء إلى استيرادها من الخارج بأسعارها الجديد الباهظة.
إجراءات أخرى لضبط أسعار السلع
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من الإجراءات لمواجهة غلاء الأسعار في الأسواق، جاءت كالتالي:
– التوسع في المنافذ لتوفير السلع بأسعار منخفضة.
– تشكيل لجنة أزمة لأول مرة، مثل لجنة أزمة لكورونا.
– تقديم معارض السلع في جميع المحافظات لتبدأ الأسبوع المقبل وتستمر حتى نهاية رمضان.
– تنويع مصادر استيراد القمح والذي كان مصدره الرئيسي من روسيا وأوكرانيا.
– الاتفاق مع وزارة المالية لإيجاد اعتمادات مالية لصرف المبالغ المالية للفلاح عند تسليم القمح.
– زيادة الرقابة على التجار لمنع تخزين أو احتكار أي سلعة.
– تحمل الدولة في “العيش المدعم” 100% من زيادة أسعار القمح.
– تدخل الحكومة مع التجار لعرض كيلو الأرز بأقل من 10 جنيهات للكيلو.
– توفير الدواجن بأسعار مناسبة بالتعاون مع وزارة الزراعة واتحاد الدواجن في المنافذ التابعة للوزارة.
– طرح 3 أنواع من اللحوم بمنتهى الجودة، الهندي 55 جنيها، والبرازيلي 85 جنيهًا، والسوداني 95 جنيها، وطرح اللحوم البلدي في معارض أهلا رمضان.
موضوعات ذات صلة:
مدبولي: التوافق مع مسئولي الغرف التجارية على أن تكون هناك أسعار استرشادية عادلة للسلع
الغرف التجارية: وقف تصدير القمح والزيوت والذرة يرفع المخزون الاستراتيجي من السلع
التموين تضبط 60 طن سلع تموينية تم تجميعها بغرض الاحتكار في المرج
